متحدث الحكومة: الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية بشكل رسمي.
المتهم بقتل مُعلم المنوفية..استدرجته لسرقة التوكتوك والتليفون وضربته ورميته فى الترعة فوانيس رمضان وديكورات وزينة تبدأ بـ10 جنيهات فقط..رمضان 2024 يوجد اجتماعات جارية
وتابع الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن رئيس الوزراء الجهات المعنية بدراسة تكلفة الدولة التي تتحملها في استضافة ضيوها، موضحا أنه يوجد اجتماعات جارية في هذا الصدد لدراسة كافة الخدمات التي سيتم تقديمها، والفترة القادمة سيكون هناك تصور لمعرفة الأعداد بشكل مدقق،
الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمينونوه وزارة الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي فى 13 مارس 2024، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم الاعلان عن الارقام بشكل واضح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء الداخلية المقيمين غير الشرعيين مصر حصر
إقرأ أيضاً:
تونس تواصل تفكيك مخيمات المهاجرين غير الشرعيين
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن متحدث باسم الحرس الوطني في تونس، أن عمليات تفكيك الخيام العشوائية للمهاجرين غير النظاميين في منطقة العامرة بولاية صفاقس مستمرة بجانب عمليات الترحيل الطوعية.
وبدأت قوات الأمن منذ أسابيع قليلة في تفكيك خيام نصبها المهاجرون وسط غابات الزيتون في العامرة وفي جبنيانة المجاورة أيضاً ما تسبب في توترات مع السكان المحليين. وحتى الآن جرى تفكيك خيام تضم سبعة آلاف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب معطيات أدلى بها المتحدث حسام الدين الجبابلي في مؤتمر صحفي أمس.
وقال الجبابلي: «أوقفت قوات الأمن مئات من المهاجرين للاشتباه بالتحضير لأعمال عنف، الوضع في العامرة تحت السيطرة، عمليات إزالة الخيام مستمرة»، كاشفاً عن أنه منذ بدء تفكيك الخيام جرى إعادة 200 مهاجر إلى دولهم.
ويواجه الآلاف من المهاجرين الباحثين عن فرصة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة مصيراً معلقاً مع تشديد المراقبة على طول السواحل. وتقوم السلطات بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وجهات أخرى مانحة التي تتولى تمويل عمليات إعادة طوعية للمهاجرين إلى دولهم الأصلية.
وأعلنت المنظمة ترحيل 142 مهاجراً غينيا إلى بلدهم في رحلة إعادة طوعية يوم الخميس الماضي. ويجري تسجيل الراغبين في العودة يومياً في مكاتب المنظمة. وبحسب بيانات الحكومة التونسية، اختار أكثر من سبعة آلاف مهاجر العودة الطوعية إلى بلده في 2024.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية وأمنية عاجلة أمام رئيسة الحكومة الجديدة، سارة الزعفراني، معتبراً أن ملف الأمن والسلم المجتمعي يتصدر أولويات مجلس الوزراء التونسي، لا سيما مع تصاعد موجات الهجرة غير النظامية، ما يكبد تونس خسائر هائلة، في ظل عدم وجود حلول جذرية للأزمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وقال الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تونس بحاجة لقراءات ومعالجات أخرى لكل الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى نمط جديد في التعامل مع دول الجوار فيما يتعلق بجهود وسياسات مكافحة الهجرة غير النظامية، حتى لا تصبح البلاد محطة استقرار وتوطين للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين.
وأضاف أن الحكومة التونسية تواجه وضعاً اقتصادياً حرجاً جداً، بالتزامن مع عدم تكافؤ في المقاربة مع دول أوروبا فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، موضحاً أن المقاربة الأمنية أصبحت هي الأقرب، حيث تنطلق المؤسسات الأمنية في إعداد حملة كبيرة لإعادة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى دولهم بالتعاون مع المؤسسة القضائية.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي التونسي، معز حديدان، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يتبنى رؤية للإصلاح الاقتصادي تقوم على محاربة الهجرة غير الشرعية والفساد والتنظيمات التي تحاول التأثير على صانعي القرار.
وشدد على أن تونس تواجه تحديات عديدة في مجال الإدارة، أبرزها مشكلة البيروقراطية التي تعيق التنمية الاقتصادية، معتبراً أن الحل للوضع الاقتصادي الراهن يُكمن في وجود إصلاحات هيكلية وجوهرية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو