متحدث الحكومة: الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية بشكل رسمي.
المتهم بقتل مُعلم المنوفية..استدرجته لسرقة التوكتوك والتليفون وضربته ورميته فى الترعة فوانيس رمضان وديكورات وزينة تبدأ بـ10 جنيهات فقط..رمضان 2024 يوجد اجتماعات جارية
وتابع الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن رئيس الوزراء الجهات المعنية بدراسة تكلفة الدولة التي تتحملها في استضافة ضيوها، موضحا أنه يوجد اجتماعات جارية في هذا الصدد لدراسة كافة الخدمات التي سيتم تقديمها، والفترة القادمة سيكون هناك تصور لمعرفة الأعداد بشكل مدقق،
الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمينونوه وزارة الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي فى 13 مارس 2024، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم الاعلان عن الارقام بشكل واضح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء الداخلية المقيمين غير الشرعيين مصر حصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”