واشنطن تمهل الاحتلال لتوقيع تعهد.. وإلا وقف نقل الأسلحة

كشف موقع أكسيوس، "أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منحت إسرائيل مهلة لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأمريكية".

ونقل الموقع الأمريكي، عن مسؤولين قولهم، "إن المهلة تنتهي في منتصف آذار/ مارس المقبل، وتتضمن سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأوضح المسؤولون، "أنه إذا لم تقدم إسرائيل الضمانات بالموعد المحدد فستتوقف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إليها".

وأشار أكسيوس، "أن المهلة أتت بعد إعراب أعضاء بمجلس الشيوخ عن قلقهم من استخدام الأسلحة ضد المدنيين بغزة".

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول التي زودت الاحتلال بالأسلحة والذخائر.

وكان السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، قد عارض تقديم الولايات المتحدة دعما عسكريا لدولة الاحتلال بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار، فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ 60 يوما.

وقال ساندرز، وهو صوت تقدمي بارز في الكونغرس: "أعتقد أننا يجب ألا نوافق على إرسال 10.1 مليار دولار لإدارة نتنياهو اليمينية المتطرفة".

وأضاف خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، الاثنين، أن "ما تفعله إدارة نتنياهو في غزة غير أخلاقي وانتهاك للقانون الدولي"، مشددا على ضرورة عدم تواطؤ الولايات المتحدة في "هذه الأفعال"، في إشارة إلى المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في غزة، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون، أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة، طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من شباط/ فبراير الجاري، الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى دولة الاحتلال.

وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة، إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية، أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.

ولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها، لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.

وقال الخبراء؛ إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين إلى أن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.

المصدر: عربي21