تطورات خطيرة بشأن السفينة البريطانية «روبيمار» التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن - مصدر في خفر السواحل يحدد موعد غرقها بشكل كامل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد فريق خبراء من الهيئة العامة للشؤون البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية، أن السفينة البريطانية «روبيمار»، التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن وهي تحمل كمية كبيرة من الأسمدة شديدة الخطورة معرّضة للغرق خلال أيام، إذ تُواصل المياه التسرب إلى داخلها بعد إصابة غرفة المحركات وأحد المخازن.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»،عن مصدر في الفريق عقب زيارة موقع السفينة التي تعرّضت لهجوم من قبل الحوثيين قبل نحو 10 أيام في جنوب أرخبيل حنيش؛ لتقييم وضعها بعد تسرب جزء من حمولتها، إنها «باتت مهددة بالغرق بشكل كامل خلال يومين»، بعد أن غرق جزء منها؛ نتيجة إصابتها بصاروخ أطلقه الحوثيون على مؤخرتها.
ووفق ما أفاد به الفريق الحكومي، فإن الهجوم أحدث فتحة في جسم السفينة، وبدأت المياه تتسرب بكميات كبيرة إلى داخلها؛ ما جعل أجزاء منها تغرق، وأن الزيوت بدأت تطفو على السطح. ودعا إلى تحرك دولي عاجل لانتشالها وتجنب وقوع كارثة بيئي؛ لأن المياه تواصل التسرب إلى داخل السفينة المتروكة في عرض البحر منذ استهدافها قبل 8 أيام، ونقل طاقمها إلى ميناء جيبوتي.
في السياق نفسه، أكد مسؤول حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً آخر من الهيئة العامة للبيئة سيصل إلى المنطقة التي توجد فيها السفينة لاحقاً، وسيتولى مهمة تقييم الأثر البيئي الناتج عن تسرب جزء من حمولتها، لأن هناك بقعة من الزيت تشكّلت في محيطها.
كما ذكر مسؤول آخر، في ميناء عدن، أن إحدى شركات القطاع الخاص أرسلت قارباً (مساء الاثنين) إلى منطقة وجود السفينة المتضررة لمعاينتها وتقييم حالتها لتقديم تقرير فني عمّا إذا كان يمكن قطرها، أم أنه يمكن إصلاحها في مكانها.
وأكد المسؤول اليمني للصحيفة ذاتها بأن موقع السفينة المتضررة تسيطر عليه الحكومة الشرعية، وأن ميناء المخا هو الأقرب إلى موقعها. ونفى وجود أي تواصل مع إدارة ميناء عدن للموافقة على سحبها إلى هناك وإصلاحها.
وضع مقلق
وذكر وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، أن الوضع العام بشأن السفينة «روبيمار» مقلق جداً، وأن الحكومة تبذل ما في وسعها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لهذه السفينة المنكوبة والموجودة حالياً على مسافة نحو 11 ميلاً من أقرب نقطة من البر اليمني، وقال إنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات مع المعنيين لسحبها من المياه الإقليمية بشكل آمن.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في عدن بمشاركة رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل الثعلبي، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك، أكد الشرجبي أن السفينة المستهدَفة لم تكن محملةً بالأسلحة أو متجهة إلى إسرائيل كما زعم الحوثيون عند استهدافها، بل كانت متجهة نحو بلغاريا، وأن استهدافها يضر باليمن واليمنيين في مختلف المجالات، ولا يخدم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
وبيّن الوزير اليمني أن السفينة المستهدفة يبلغ طولها 171 متراً، ويبلغ عرضها 27 متراً، وذات صهاريج سائبة وتحمل كمية من الأسمدة (مواد خطرة) والزيوت والوقود، وتحمل علم دولة بليز، ومملوكة لشركة «غولدن أدفنشر شيبينغ» الملاحية المسجلة في جزر مارشال، وإدارتها من الجنسية السورية، وعدد طاقمها 24 شخصاً: 11 سورياً و6 مصريين و3 هنود و4 فلبينيين، وتم إجلاؤهم جميعاً إلى جيبوتي.
وعن المخاطر والآثار البيئية والملاحية والاقتصادية، في حال غرق السفينة، ذكر الوزير اليمني أن خلية الأزمة المعنية بالتعامل مع قضية السفينة «روبيمار»، اتخذت عدداً من الإجراءات للسيطرة على الوضع، وتواصلت مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا؛ لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجيستي؛ لتجنب كارثة بيئية وشيكة في حال غرق السفينة أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها.
من جانبه، بيّن نائب رئيس هيئة الشؤون البحرية، القبطان يسلم مبارك، أن السفينة تحمل 22 ألف طن من فوسفات الأمونيا، وأدى استهدافها من قبل الحوثيين بصاروخين إلى إصابة غرفة المحركات وأحد مخازنها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/..
وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عدداً من الرسائل إلى رؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس البرلمان الأوربي، وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن، في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار الاتحاد البرلماني الدولي يُمثل برلمانات دول العالم المنضوية في عضويته.
واعتبر العدوان الأمريكي غير المبرر على اليمن الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجهّا بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأوضحت الرسائل، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود للعدو الإسرائيلي المحتل ومحاولة التمويه على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت مجلس النواب إلى أن ادعاءات ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب وتضليل مفضوح للشعب الأمريكي والرأي العام الدولي لتبرير الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ تأكيد التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ورفع الحصار عن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء والمياه لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع منذُ أكثر من عام ونصف.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمل إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، إضافة إلى المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل والاضطلاع بواجباتها تجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال، التحرك العاجل لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو وغالانت وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعت البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف شجاعة ومبدئية ترفض سياسة الكيل بمكيالين والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، والتحرك الفوري لوضع حد لجنون الإرهابي ترامب وسياساته المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بكوارث لا تُحمد عقباها.