بسبب يوم إجازة.. كم خسر الاقتصاد في إسرائيل؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أضرار كبيرة لحقت باقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، والذي شهد الانتخابات المحلية، حيث خسر 3 مليارات شيكل، وذلك حتى قبل حساب الأضرار التي لحقت بالنمو والتي قد تصل إلى مليار شيكل أخرى.
تكلفت 6 أيام انتخابات منذ 2018 مبلغ 5 مليار دولاروبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية فان وزارات الحكومة الاقتصادية واتحاد الصناعيين واتحاد الغرف التجارية وبعض خبراء الاقتصاد، كشفوا عن خسائر دولة الاحتلال الاقتصادية أيام الانتخابات، حيث حصل المستعمرون على يوم إجازة كامل، بينما بلغت التكلفة المباشرة لستة أيام سبت منذ عام 2018 في ظل أيام الانتخابات حوالي 20 مليار شيكل، ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يعادل ثلث ميزانية جيش الاحتلال قبل الحرب.
وانخفض النمو بشكل كبير بسبب الحرب، وفي الربع الأخير من العام الماضي وصل إلى 2% فقط، وهو ما يعادل نمواً سلبياً للفرد.
مطالبات بالغاء إجازة الانتخاباتوفي الأسابيع الأخيرة، مارست شخصيات اقتصادية، ضغوطاً وطالبت بإلغاء يوم الإجازة في الانتخابات المحلية هذه المرة بسبب الحرب وكلفتها، التي تصل إلى المليارات، فيما رفضت الحكومة الاستجابة للطلب.
وأشارت الصحيفة، أن التكلفة التي يتحملها الاقتصاد ليوم السبت بسبب الانتخابات المحلية تقدر بنحو 3 مليارات شيكل، منها حوالي 2 مليار شيكل يمولها القطاع الخاص.
وبحسب تقديرات وزارة المالية بدولة الاحتلال، تقدر الأضرار الشهرية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.8 مليار شيكل ما يعادل 3 مليار دولار، وقد تصل إلى نحو 20.1 مليار شيك ما يعادل 5 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة الحرب على غزة إسرائيل خسائر إسرائيل ملیار دولار ملیار شیکل ما یعادل
إقرأ أيضاً:
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تهدد العملة المحلية والاقتصاد
يمانيون../
تواصل الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تهديد استقرار العملة المحلية وثقة المواطنين في الاقتصاد، خاصة بعد عزل رئيس الجمهورية وخليفته بالإنابة.
فقد تراجع الوون الكوري إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2009، مسجلاً انخفاضاً مستمراً منذ محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في بداية كانون الأول/ديسمبر. ورغم فشل تلك المحاولة، إلا أنها أدت إلى أزمة سياسية حادة تعدّ الأسوأ منذ عقود، مما أثر بشكل كبير على ثقة الأعمال والمستهلكين في الاقتصاد، الذي يشهد أسوأ تراجع منذ بداية جائحة كورونا.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، صوت البرلمان لصالح عزل الرئيس يون، بعد محاولته إرسال قوات عسكرية إلى مجلس النواب، قبل أن يتراجع عن قراره. وفي خطوة لاحقة، تم عزل رئيس الحكومة بالوكالة، هان داك-سو، ليخلفه وزير المال شوي سانغ-موك الذي تعهد بالعمل على إنهاء الأزمة.
وتستمر حالة عدم اليقين السياسي في التأثير على الاقتصاد، مع توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% هذا العام، في ظل تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء