جولة تفقدية بـ «الرويس» لتقليص تخليص البضائع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قامت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود بعمل زيارة تفقدية للمرافق الجمركية بميناء الرويس، وذلك لمتابعة وضبط الإجراءات والعمل على تقليص زمن الإفراج عن السلع والبضائع التي يحتاجها السوق المحلي، وقد تضمنت الجولة منطقة المعاينة وأجهزة الفحص بالأشعة والمختبر الطبي وعددا من المرافق الأخرى.
وقد شارك بالزيارة، السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية الشريكة المقيدة للسلع.
وأشار السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الزيارة إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات الخاصة باللجنة، مشيراً إلى حرص اللجنة على تقليص زمن الافراج عن الشحنات التي ترد عبر ميناء الرويس، وأكد على اهتمام اللجنة بالقيام بدورها والمساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الاجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق الشحنات بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
وخلال الزيارة تابع الوفد التدقيق على المرافق المتعددة بميناء الرويس ومراجعة عمليات الحصول على التصاريح والموافقات من الجهات المقيدة للسلع، وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمارك، وكذلك زيارة منصات التفتيش والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية فيها، كما تمت مقابلة عدد من المخلصين الجمركيين العاملين في المنفذ لمعرفة ملاحظاتهم حول إجراءات سير العمل اليومية.
هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود اجتماعاتها الدورية برئاسة الهيئة العامة للجمارك والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فعّالة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحركة التجارة.
جدير بالذكر أن إنشاء « اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود « كان بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الاجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمّكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء كافة معاملاتها من خلال النظام الجمركي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التخليص الجمركي ميناء الرويس من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
برزت دولة الإمارات كوجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزًا مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية عاملًا قويًا في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير.
وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنةً ببعض الدول الأخرى مما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًا كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل “دبي الجنوب” و”المنطقة الحرة لجبل علي” ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، آسيا، وأمريكا.
اتفاقيات دولية
وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، مما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، فيما أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها.
12 ميناء
تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.
ميناء خليفة
فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنويًا خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية.
ويُعد الميناء نموذجًا للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف.
ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزًا عالميًا لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان.
بنية تحتية متكاملة
وقال مركز “إنترريجونال”: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%.
كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها.
موانئ دبي العالمية
وتُدير “موانئ دبي العالمية” أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتدعم الإمارات مبادرات مثل “الحزام والطريق” الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب.
بيئة جمركية محفّزة
تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير.
وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
نمو قوي خلال 2024
سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه