التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا يشهد نموًّا وزيادة مستمرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا يشهد نموًّا وزيادة مستمرة، التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا يشهد نموًّا وزيادة مستمرةمؤشر الشبيبة العمانية يشهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا يشهد نموًّا وزيادة مستمرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا يشهد نموًّا وزيادة مستمرة مؤشر
الشبيبة - العمانية
يشهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا نموًّا وزيادة مستمرة منذ عام 2017م ليصل في عام 2022م إلى ما يقارب ملياري دولار أمريكي، فيما بلغت إجمالي الواردات العُمانية من تركيا 58ر1 مليار دولار أمريكي، وإجمالي الصادرات العُمانية إلى تركيا 465 مليون دولار أمريكي.
وأكد سعادة السفير محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان على أن التعاون بين البلدين الصديقين خلال السنوات العشر الماضية زاد بشكل كبير على أساس المصالح المشتركة في مختلف المجالات، معربًا عن سعي السفارة التركية في مسقط إلى دعم هذه العلاقات وتعزيزها بشكل يحقق مصالح وطموح البلدين والشعبين الصديقين.
وبيّن سعادته في حديث لوكالة الأنباء العُمانية أنه يجري العمل على إنشاء منطقة صناعية تركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ما سيوفر الإنتاج والتوظيف والدخل والتصدير لاقتصاد كِلا البلدين، وسيكون لها أثر كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
ووضّح سعادة سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان أن الجانب التركي يولي أهمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، خاصة مع البيئة الاستثمارية المحفزة التي وفرتها سلطنة عُمان؛ وذلك بإعطاء الأولوية لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية غير النفطية، إضافة إلى العديد من الموانئ العُمانية التي تتميز بمواقعها المختلفة والمفتوحة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقربها من أسواق جنوب آسيا وشرق أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة تتواصل لزيادة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والتعدين والطاقة المتجددة ومصادر الطاقة البديلة.
ولفت سعادته إلى أن العمل يجري أيضًا على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين التي من شأنها زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، والسعي إلى حل كل العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وتبادل زيارات الوفود التجارية.
ووجّه سعادته الدعوة لرجال الأعمال الأتراك لزيارة سلطنة عُمان والمشاركة في المعارض التي تقام بها، وتعريف المستثمرين العُمانيين بفرص الاستثمار المتاحة في جمهورية تركيا، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 35 شركة تركية تعمل في سلطنة عُمان بقطاع المقاولات والهندسة، حيث نفّذت مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، ولا يزال العديد من هذه الشركات مستمرًا في العمل، وتواصل الدخول في مناقصات لتنفيذ مشروعات جديدة.
وقال سعادته إن اللجنة ومجلس الأعمال التركي العُماني وغرف التجارة والصناعة في كلا البلدين تقوم بإجراء الاتصالات بين رجال الأعمال والشركات في تركيا؛ لتشجيعهم على المشاركة في إقامة المعارض المختلفة في سلطنة عُمان لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات.
وفي مجال السياحة وضّح أن أعداد السياح العُمانيين القادمين إلى تركيا في ازدياد مستمر؛ فقد تجاوز عدد السياح العُمانيين الذين زاروا تركيا في عام 2022 أكثر من 130 ألف سائح، مشيرًا إلى أنه تم التقدم بطلب إلغاء تأشيرة الدخول لكلا البلدين، ويُتوقع الموافقة على ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأكد سعادته في حديثه على أنه يسعى حاليًا إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين من خلال تنظيم الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب السياح الأتراك لزيارة سلطنة عُمان والتعرف على المقومات السياحية التي تتميز بها المحافظات والولايات العُمانية.
وقال سعادة السفير: إن العلاقات العُمانية التركية تنمو وتتطور بشكل وثيق في العديد من المجالات وعلى كل الأصعدة، وتمتد جذورها إلى القرن السادس عشر، وهي علاقات ممتازة تستند على أرضية متينة، مشيدًا بدور اللجنة العُمانية التركية المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية والصناعية والثقافية والفنية، حيث تم خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في أنقرة 2022 التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء "معهد يونس أمره لتعليم اللغة التركية" في مسقط.
وأعرب محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان عن امتنانه وشكر بلاده والشعب التركي للمساعدات التي أرسلتها سلطنة عُمان إلى المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب 10 محافظات تركية في فبراير الماضي، مشيدًا بالدور الذي قام به الفريق الوطني للبحث والإنقاذ التابع لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عُمان في عمليات البحث والإنقاذ ومساعدة المتضررين جراء هذا الزلزال.
وفي الشأن السياسي الإقليمي وتحديدًا توجّه جمهورية تركيا لتطبيع العلاقات مع جمهورية مصر العربية، أكد سعادته على أن بلاده اتخذت منذ فترة بعض الخطوات المتبادلة نحو التطبيع مع مصر تمثلت في لقاء فخامة الرئيس أردوغان بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح كأس العالم الذي أقيم بقطر في نوفمبر 2022، واتصال الرئيس المصري لتعزية الرئيس التركي بعد كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، إلى جانب الزيارة الرسمية لوزير الخارجية المصري لتركيا بدعوة من معالي جاويش أوغلو وزير الخارجية السابق، والتي تم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والتركيز على التعيينات المتبادلة للقناصل العامين والسفراء بين البلدين في الفترة المقبلة، وتطوير العلاقات الدبلوماسية حتى تصل إلى المستوى المطلوب في المستقبل القريب، مؤكدًا على أن هذه الحقبة الجديدة التي بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر ستكون لها انعكاسات إيجابية على ضمان واستمرار الاستقرار في المنطقة.
وبشأن الاجتماع الخاص لمناقشة الوضع السوري بين كل من: روسيا وتركيا وإيران وسوريا، وضّح سعادته أن الاجتماع الأول لإجراء عملية المفاوضات باستضافة وتسهيل من الحكومة السورية وروسيا الاتحادية بدأت بموسكو في ديسمبر 2022، على شكل اجتماع ثلاثي بين (تركيا وروسيا وسوريا) والتقى وز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جمهوریة ترکیا دولار أمریکی الع مانیة على أن
إقرأ أيضاً:
«عاشور» يشهد توقيع أضخم اتفاق للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي".
حضر الاجتماع كل من إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، ديفيد سادولية مستشار التعاون الثقافي ومدير المعهد الفرنسى، والدكتور دينيس داربي رئيس الجامعة الفرنسية، الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتورة شاهندا عزت المستشار الثقافي المصري بفرنسا "أونلاين"، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع، توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا.
في مُستهل الاجتماع أكد الدكتور أيمن عاشور عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المُبادرة في دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المُجتمع.
وأوضح عاشور، أهمية البرامج الدولية والمُستحدثة بالجامعات وربطها بسوق العمل، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي يجرى العمل بها حالياً.
ولفت إلى أهمية الاتفاق الذى يعد أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، موضحًا أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن الاتفاق يهدف إلى منح درجات علمية مزودة في 15 تخصصًا علميًا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، وكذا العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية.
كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصري الفرنسي، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابي.
وفى كلمته قدم شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور، لعنايته بهذا الاتفاق، مؤكدًا سعادة بلاده بتوسيع علاقاتها التعليمية والبحثية مع مصر، وثقته في كفاءة وتميز المنظومة التعليمية المصرية التي تضم جامعات متميزة وعريقة، وكذا مستوى الطلاب والباحثين المصريين، وتفوقهم العلمي في البعثات الدراسية في جميع التخصصات الدراسية، مشيرًا إلى التعاون في تدريب 100 من شباب الباحثين المصريين في فرنسا بموجب الاتفاق بحلول عام 2028،
كما لفت إلى دور مصر الحيوي في المنطقة على المستويين العربي والإفريقي كبوابة لنقل العلم والثقافة، موضحًا أن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التعاون القائم لصالح التنمية ودعم الشباب في البلدين.
وأشار السفير الفرنسي، إلى تاريخ العلاقات بين الجانبين الذي كان من نتائجه العديد من المشروعات الناجحة أبرزها، الجامعة الفرنسية والتي تحظى بدعم على أعلى مستوى من قيادات البلدين، مشيدًا بالجهود المشتركة بين البلدين خلال الفترة الماضية لتطويرها سواء في الحرم الجامعي، أو إدخال برامج دراسية جديدة، فضلًا عن اتفاقات التعاون الثنائية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذا برنامج شهادات مزدوجة لمعهد الأعمال بجامعة القاهرة منوهًا بحرص بلاده على التوسع في عمل برامج جديدة ناطقة باللغة الفرنسية لجذب المنتمين للفرانكفونية، وزيادة المنح الدراسية، والمضي قُدمَا ف تطبيق بنود الاتفاق الجديد، وتقديم التسهيلات اللازمة التي يحتاجها هذا التعاون.
ومن جانبه أشاد سادوليه مدير المعهد الفرنسى، بالعلاقات الأكاديمية التى تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون القديم التاريخى والقائم مع مصر كإحدى الدول الفرانكوفونية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يساعد فى تمكين الجانب المصرى والفرنسى لتوسيع هذا التعاون، وتبادل الخبرات والمشاريع، لافتًا للتركيز على القطاعات التى تخدم عملية التنمية فى مصر وتلبى احتياجات المجمتع المصري، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب من الدول الإفريقية للاستفادة من الخبرات التعليمية الفرنسية من خلال مصر، وأوضح أنه ستكون هناك شراكة فى برامج باللغة الفرنسية إلى جانب لغات أخرى.
ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عن سعادته بهذا الحدث التاريخي، والذي يتم فيه توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خُطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين بلدينا، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب والباحثين المصريين والفرنسيين.
وأوضح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في عقد الشراكات الدولية مع كُبرى جامعات العالم، مستعرضًا مشروع التعاون بين الجانب المصري والفرنسي، لافتًا لدوره فى تعزيز مهارات الطلاب المصريين وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، كما ستتيح هذه المشروعات فرصًا واسعة للتبادل الطلابي والبحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين السفارة الفرنسية والوزارة في توفير 100 منحة دكتوراة، ومقدمًا الشكر للمكتب الثقافى المصرى فى باريس لتعاونه لتوقيع هذا الاتفاق.
وأضاف أن هذه الخطوة تساهم فى خلق مناخ بيئى دولى لاستقطاب علماؤنا بالخارج طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن إتاحة تقديم شهادات دولية، واستقطاب الطالب الأجنبى للدراسة بمصر، وتفعيل دور القوة الناعمة المصرية، وزيادة الدخل القومى حيث يعد التعليم أحد مصادر الاستثمار الهامة.
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري للشراكة الدولية بين البلدين، والتي منها، اختيار أفضل 10 جامعات ستقوم باستيفاء النموذج المقترح لسبل التعاون المصري الفرنسي، وعرض معايير اختيار الجامعات، مثل: (السمعة الأكاديمية، البنية التحتية، البرامج الأكاديمية المتاحة)، ومناقشة آلية اختيار الجامعات، واختيار الجامعات التي ستقوم بالاشتراك في مؤتمر تولوز.
كما ناقش الاجتماع الأدوات المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع، ومنها إنشاء الصندوق التحفيزي، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة التالية: (دراسات لتقييم الفرصة الاقتصادية والأكاديمية) لفتح برنامج فرنسي مصري جديد، وتحليل ودراسات مقارنة للمناهج الفرنسية والمصرية، وترجمة المناهج الدراسية وصياغة منهج جديد يلبي معايير كلا البلدين.
وينص الاتفاق على التعاون فى التحضير للمؤتمر المصرى الفرنسى الأول والمتوقع إقامته فى مطلع العام 2025، لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات الجديدة، ودعم الاتفاقات القائمة بين الطرفين، فضلًا عن تنظيم منتدى مشترك وعدد من اللقاءات التى تخدم أهداف تعزيز التعاون المصرى الفرنسى فى إقامة برامج تعليمية، ودعم البعثات المشتركة لتبادل العلماء والأساتذة من الجانبين، وترتيب لقاءات مؤسسية لتوثيق التبادل بين الأطراف الأكاديمية والبحثية فى البلدين للتمهيد لأكبر عدد من مشروعات التعاون المشتركة بحلول العام 2025.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المؤسسات المعنية فى البلدين لدعم وتسهيل الاتصال وتذليل العقبات التى تواجه الطرفين، وكذا المتابعة المستمرة للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق.
وبموجب الاتفاق تقوم فرنسا بإنشاء صندوق تحفيزى بقيمة (300 ألف يورو)، للأطراف الفاعلة لمساندة المشروعات الابتكارية.
وتشمل المشروعات المقترحة للحصول على الدعم: الشهادات المصرية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية، وبرامج التبادل الطلابى، والشهادات المزدوجة، وشهادات مصرية بإشراف مشترك مع جامعات فرنسية، توأمة المناهج التعليمية بين البلدين، وإنشاء أفرع للجامعات الفرنسية فى مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
وعلى صعيد البحث العلمي، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائى لوضع برنامج لمنح الإشراف المشترك لدراسة الدكتوراة، لعدد 100 باحث خلال الأعوام، (2025_ 2028).
شهد اللقاء كل من السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير للتعليم العالى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب وسوق العمل، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا ورئيس البعثة التعليمية بباريس (أونلاين)، رؤساء جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، حلوان، المنيا، قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، أسوان، النيل، بنها الأهلية، العلمين، الجلالة، سلمان الدولية، الأوروبية، النهضة، فاروس، المنصورة الجديدة، الدلتا، الجيزة الجديدة) ومسؤولي العلاقات الدولية بهذه الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو