ضمن الموجة الـ22 | إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بفارسكور
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دمياط .. إزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثانية التى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب .
وأضافت " محافظ دمياط " أنه تمت إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة تابعين لولاية هندسة الرى بمساحة 380 مترا مربعا بنطاق مركز فارسكور، لافتة الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية ٤٧حالة بإجمالى مساحة ٣٧٧١ مترا مربعا..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات التعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً مع إدارات المتغيرات المكانية، والأملاك، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، ومدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية و المتابعة وادارة التخطيط العمراني ، بالديوان العام، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية.
تابعت "نائب المحافظ"، خلال الاجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن، ونافشت أيضًا المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق، وتأثير ذلك على ملف التصالح، استعرضت أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في ملف التصالح، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.
وأكدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح، لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة، كما تم بحث آليات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأكدت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات عليها.
وشددت "نائب محافظ دمياط"، على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنهما يمثلان أولوية قصوى، مؤكدةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كلا الملفين، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقرب وقت ممكن، ووجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين، ومنح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط.
شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتبسيط عملية تقديم الطلبات، وجهت بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين لهم، وفي حال لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المواطنين في أسرع وقت، يجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على المخالفين.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي، على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها ، والتصدى لأى مخالفات فى المهد ، مؤكدًا أيضًا على المتابعة الدورية لهذا الملف
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس