بن جامع: ” حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعربت الجزائر، اليوم بنيويورك، عن قلقها إزاء تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والامنية في سوريا.
وأكد في كلمة ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية وبالانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها.
وبإسم مجموعة A3+ (الجزائر وموزمبيق وسيراليون بالإضافة إلى ممثل الكاريبي، غويانا)، أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، عبّر جامع عن قلق العميق، إزاء مرور أكثر من 13 عاما على الأزمة السورية واستمرار معاناة الشعب السوري، في وقت لا يزال فيه الملايين مشردين قسرا.
وأشارت الجزائر في كلمتها، باسم المجموعة A3+ إلى أنه وبعد مرور أكثر من عام على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، “لا يزال الوضع الإنساني مزريا ويتفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع والعقوبات أحادية الجانب”.
واضافت الجزائر أن “وفقا لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024، فان نحو 16.7 مليون شخص، 75 منهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية”.
وأبرزت الحاجة الملحة إلى “معالجة النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لضمان نجاح إيصال المعونة الإنسانية”.
وحثت الجزائر بإسم المجموعة المانحين على” الوفاء بتعهداتهم لمشاريع الإغاثة وسبل العيش والإنعاش المبكر والتنمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”.
وشددت على أن “احترام مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال أمر بالغ الأهمية للعمل الإنساني”.
كما اعربت المجموعة عن دعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، والتزاماته. بما في ذلك تلك المتعلقة ببناء الثقة من خلال نهج تدريجي، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى مساعدته في تسهيل المناقشات والمفاوضات بين السوريين، بما يتماشى مع القرار 2254.
وأشارت المجموعىة إلى أنها تترقب بفارغ الصبر الاجتماع التاسع للجنة الدستورية. كما أكدت على أهمية إحراز هذه اللجنة تقدما على المسار السياسي.
وشددت مجموعة A3+ على “أهمية عملية شاملة بمشاركة كاملة من المرأة والمجتمع المدني”. معربة عن حل المسائل العالقة وأن تتمكن سوريا قريبا من المضي قدما في مسار بناء السلام والتنمية الوطنية.
أما بخصوص تصاعد العنف في شمال سوريا عبرت المجموعة عن قلقها ” إزاء تصاعد العنف، لا سيما في شمال سوريا”.
و دعت مجموعة A3+ إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، مؤكدة على أن التنسيق بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب أمر ضروري، خاصة في ضوء تصاعد الهجمات الأخيرة من قبل تنظيم “داعش”.
بالإضافة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة نحو مكافحة الإرهاب لاستعادة سلطة الدولة والأمن والاستقرار في سوريا”.
ونبهت المجموعة ذاتها إلى خطر امتداد الصراع الإقليمي والوضع في غزة الذي يهدد استقرار سوريا. ودعت في هذا الإطار إلى “احترام سيادة سوريا وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد”.
وشددت في هذا الإطار على أن إيصال المساعدات عبر الحدود أمر “حيوي”، بالإضافة إلى “الحاجة إلى استكشاف جميع المسارات الإنسانية، بما في ذلك الآليات عبر الحدود وعبر خطوط التماس من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفي الوقت المناسب ودون عوائق”.
كما دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى دعم الجهود السورية وجهود الأمم المتحدة “لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتسهيل العودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين”.
وحثت جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها القانونية بهذا الخصوص، كما رحبت بالاتفاق بين سوريا ومفوضية اللاجئين بخصوص حق العودة، الذي تم الإعلان عنه خلال الدورة ال 74 للجنة التنفيذية للمفوضية.
وإختتم بن جامع كلمته و “في الوقت الذي يركز فيه العالم على الوضع في غزة، يجب ألا ننسى سوريا، خاصة وأن الوضع متفجر”، ما يستوجب أن “ننتقل من إدارة الأزمة إلى حلها”، مشددة على “ضرورة وضع الخلافات السياسية جانبا والعمل سويا من أجل سوريا، لان الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام وازدهار واستقرار”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
متهم بقضايا فساد.. من هو «عبد السلام بوشوارب» الذي ترفض فرنسا تسليمه للجزائر؟
أعلنت فرنسا رفضها تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، للسلطات الجزائرية، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.
بدورها، اعتبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، الخميس الماضي، رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير السابق “دليل على الغياب التام لتعاونها في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض”.
وكانت “اصطدمت الجزائر بعدم تجاوب السلطات الفرنسية مع 25 إنابة قضائية”، تخص تسليم مطلوبين”، وفق المصدر نفسه، الذي أوضح أن “السلوك الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين في إشارة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي”، التي “تتعاون مع الجزائر بكل صدق وإخلاص، ودون أي خلفيات أو دوافع خفية”.
هذا “ويعد وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمتابع بتهم فساد بلغت مجموع الأحكام فيها 100 سنة، ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، شرعت السلطات الجزائرية الجديدة في سلسلة من محاكمات لرجاله المقربين، حيث كررت الجزائر طلباتها للقضاء الفرنسي بتسلم الوزير السابق، وبمبرر “حالته الصحية التي لا تسمح”، رفض القضاء الفرنسي، الأربعاء الماضي، تسليم وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المتابع في قضايا فساد كبرى ذات صلة بفترة توليه الوزارة ما بين 2014 و2017، وهو نفس المنصب الذي سبق وأن تولاه سنة 1996”.
يذكر أن “محكمة الاستئناف في منطقة “إيكس أون بروفانس” (جنوب فرنسا)، أوعزت قرار الرفض إلى “العواقب الخطيرة للغاية” التي قد تنجم عن تسليمه نتيجة “وضعه الصحي وعمره” البالغ 72 سنة، مضيفة أن تسليمه “يتعارض والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019”.
بدورها، تزعم السلطات الفرنسية أنها تتخوف من “ظروف إيداع الوزير السابق السجن”، إذ يرى محاميه بنيامين بوهبوت، أن إرسال بوشوارب إلى الجزائر “يعني الموت هناك”، مضيفا أن “موكله هو ضحية “عمليات تطهير” نظمتها السلطات الجزائرية، التي تريد محاكمة أعضاء حكومة بوتفليقة”، وفق ما نقلته القناة الفرنسية cnews.
وأصدر القضاء الجزائري “خمسة أحكام بعشرين سنة سجنا في كل حكم (مجموعها 100 سنة) على الوزير بوشوارب الذي أشرف على ملفات اقتصادية هامة من بينها تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، واستيرادها، وهي القضايا التي عالجتها المحاكم المحلية لاحقا في سياق حملة لمكافحة الفساد”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا