مسؤولون بـ»التعاون»: المساكن الخضراء تقلل البصمة الكربونية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ندوة المسكن الأخضر تحت شعار « اتجاهات معمارية وبيئية مستدامة».
شارك في الندوة ممثلون للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. أدار أعمال الندوة السيد ناصر مهنا المناعي، مدير إدارة إسكان المواطنين بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر.
وتحدث في بداية الندوة المهندس أحمد بن عيد اليابسي، مدير عام إدارة التطوير العمراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، وقد تناول أثناء حديثه عدة محاول منها: مفهوم المساكن الخضراء، والهدف من إنشاء المساكن الخضراء والمنافع المرجوة منها، تعزيز طرق الاستدامة في بناء المساكن الخضراء، تطبيقات دعم المساكن الخضراء، النتائج المرجوة من هذه المساكن.
وأوضح اليابسي، أن المساكن الخضراء تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية للمسكن وتأثيرات تغير المُناخ على تحسين البيئة الطبيعية وتجميلها وعدم تشويهها والحفاظ على الموارد الطبيعية. وحول المنافع المرجوة من المساكن الخضراء أكد أن المنافع تتعدد فمنها: منافع اقتصادية كتقليل استهلاك الطاقة والمياه، انخفاض تكلفة الصيانة من خلال المواد المعمرة، منافع صحية تكُمن في تحسين الجودة الداخلية من خلال المواد العضوية غير السامة وغير المُتطايرة، التهوية، ومشاكل أقل بكثير من العفن والفطريات. أما المنافع البيئية فتتمثل في تقليل البصمة البيئية.
وتناولت الدكتورة حنان بنت عامر الجابري، مدير عام التخطيط العمراني بسلطنة عُمان، مبادرة «الأماكن العامة النابضة بالحياة»، وتطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040، المعايير الوطنية للتخطيط العمراني، إطار السياسات الوطنية، تطبيق المعايير الاستراتيجية العمرانية في تصنيف الساحات العامة والحدائق.
وفيما يتعلق بأبرز أدوار الوزارة في التخطيط المنسجم مع البيئة وتقليل حدة الكتل الإسمنتية وزيادة الرقعة الخضراء ذكرت الدكتورة الجابري أن الأدوار تتمثلُ في الخطط الهيكلية، التخطيط المنسجم مع البيئة، المدن المستقبلية، مبادرة «طور حيك»، مبادرة «الأماكن العامة النابضة بالحياة».
وحول أهداف مبادرة الأماكن العامة النابضة بالحياة أوضحت أنها تكُمن في زيادة الرقعة الخضراء في الأحياء السكنية والتقليل من حِدة الكتلة الإسمنتية، زيادة نسبة المساحات الخضراء لكل فرد.
وتحدث المهندس ناصر عادل خريبط، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت، حول المساحات الخضراء والحدائق في المدن الجديدة. فقد شرح التدرج الهرمي للوحدات التخطيطية والتدرج الهرمي بالمناطق الخضراء، كما تحدث عن استراتيجية التشجير في مدينة المِطلاع ومدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد ومدينة غرب عبد الله المبارك ومدينة جنوب صباح الأحمد، وتحدث كذلك عن مبادرة «إعادة إحياء فكرة الحي -الفريج-»، مبادرة «البيت الأخضر الذكي النموذجي».
فيما تناول المهندس خالد عبد الله الكبيسي، مساعد مدير إدارة إسكان المواطنين بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مشروع (أحياء سكنية خضراء مستدامة)، وأوضح أثناء مشاركته عدة محاور منها: نجاح تصميم الحي السكني، الخدمات العامة الواجب توافرها في الأحياء السكنية، أهم معايير التخطيط المتعلقة باستدامة الأحياء السكنية، نماذج لبعض المدن والأحياء السكنية في دولة قطر، نحو مستقبل أكثر استدامة في قطر.
وركزت ندوة المسكن الأخضر تحت شعار « اتجاهات معمارية وبيئية مستدامة “على متغيرات جودة الحياة ورفاه المواطنين من خلال وحدات سكنية مستدامة تتوافق مع البيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: مبادرة «العمارة الخضراء» أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان «إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية»، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي «WUF» بالقاهرة.
وأعربت «عبد الحميد» عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
تحديات قطاع الإسكان في مصروأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
مبادرة «العمارة الخضراء»وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة «العمارة الخضراء»، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام «التصنيف الهرم الأخضر GPRS» المصري.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55 ألف وحدة صديقة للبيئةولفتت «عبد الحميد» الى أنه تم اعتماد أكثر من 25 ألف وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55 ألف وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
تنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئةوأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في 4 مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار