طلعت عبد القوي يوضح أهم محاور جلسات الوضع الاقتصادي للحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدالدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضايا المحور الإقتصادي لها أهمية كبيرة، خاصة أنه تم مناقشة عجز الموازنة والنقد الأجنبي، وقضية الأسعار، وملكية الدولة، والتضخم.
وقال طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستعمل على إدخال معلومات جديدة للحوار الوطني، مؤكدا أن التوصيات قابلة للتغير والتعديل.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القانون الذي تم العمل عليه، هو إجراءات رادعة ضد التجار محتكري السلع، مؤكدا أن الحكومة عليها أن تضع أليات لضبط الأسواق، وسرعة تنفيذ القانون على الأرَض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلعت عبد القوى الحوار الوطني المحور الاقتصادي عجز الموازنة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الحويج: الحكومة تتخذ إجراءات للحفاظ على قوة الدينار وتحقيق التنوع الاقتصادي
كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، “عن إجراءات اتخذتها الحكومة للحفاظ على قوة الدينار”.
وصرح الحويج، لوكالة “سبوتنيك”، “بأنه وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات النقدية والمالية والتجارية، يهدف هذا المجلس إلى تحقيق التوازن بين إيرادات النفط والإنفاق والاستيراد، مما يساهم في الحفاظ على قوة الدينار الليبي، الذي يعد مؤشراً مهماً لاستقرار الاقتصاد”.
وأضاف “أن هذا الاستقرار يتطلب وضع خطط واضحة للحفاظ على قيمة الدينار، مع تحقيق توازن في السياسات الثلاث التجارية، والمالية، والنقدية”، مؤكدًا أن “حكومة بلاده تتحرك لتحقيق التنوع الاقتصادي مع التركيز على تحديد الأولويات التي تضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد”.
وقال الحويج: “على سبيل المثال، قطاع الزراعة يمثل فرصة هائلة، حيث يمكننا التوسع في زراعة الزيتون الذي يعد إنتاجه ذا قيمة أعلى من النفط، بالإضافة إلى زراعة النخيل لإنتاج التمور، والخروب، والقمح في الجنوب الليبي وغيرها من المحاصيل الاقتصادية التي تساهم في تحقيق عوائد كبيرة وتعزز التنمية المستدامة”.
وأضاف: “من جانب آخر، نؤكد على ضرورة تحريك البنوك الليبية لتكون أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية، ويجب أن تركز البنوك على إقراض المشاريع التنموية بدلاً من السلع الاستهلاكية والسيارات، مع تطبيق قانون التجارة رقم (23) لسنة 2010 لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، نحن ملتزمون بتنفيذ هذه السياسات لتحقيق التنوع والاستقرار، وضمان بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع الليبيين”.
وقال الحويج: “إن ليبيا تتطلع للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، حيث تقوم حاليًا بدراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة التي يمكن أن تعود على الشعب الليبي من هذا الانضمام”.
وأوضح “أن ليبيا تقيّم علاقاتها السياسية والاقتصادية والمؤسساتية بناءً على احترام مصالحها والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ونحن مستعدون للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية أو مالية في العالم، حيث تُبنى علاقاتنا على الاحترام والسيادة والمصالح المشتركة، نحن ننضم إلى المجموعات الدولية وفقًا للسيادة والمنافع التي تُعد أساس أي انضمام”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب