محام: قائمة المنقولات تحفظ حقوق المرأة والأطفال
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن الزوجة من حقها أن ترفع جنحة قائمة على الزوج، وبعد الحصول على حكم نهائي ترفع قضية استرجاع في محاكم الأسرة، لاستراد عين المنقولات أو ثمن القائمة.
وأضاف "أبو اليزيد"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ونورين شحاتة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الشق الأول في قضايا القائمة جنائي، حيث يعتبر القانون قضية القائمة جنحة، ويحكم على الزوج في حالة التبديد بالحبس، والشق الثاني من القضايا يرفع في محاكم الأسرة لاستراد المنقولات، ولا يجوز أن ترفع الزوجة هذه القضية، إلا بعد الانتهاء من درجات الجنائي بشكل كامل سواء المعارضة أو الاستئناف.
ولفت إلى أن القائمة تهدف لحفظ حقوق المرأة والأطفال، مشيرًا إلى أن المرأة بعد الطلاق حال عدم وجود قائمة المنقولات لن تحصل على أي حقوق متعلقة بالمنقولات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محاكم الاسرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
أبوظبي - وام
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليميا وحلت السابعة عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.