"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول دور جمعيات المستثمرين في تنمية المجتمع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول دور جمعيات المستثمرين في تنمية المجتمع.
ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها دور جمعيات المستثمرين مع الجهات المانحة للمناطق الصناعية في المنطقة الاستثمارية الواحدة، ومدى تفعيل دور جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية والاستثمارية التابعة لها، بالإضافة إلى دور الجمعيات القاعدية وما إذا كانت بحاجة إلى تطوير أو تشريع آخر أو حوافز مختلفة من أجل تفعيله بالشكل الأمثل، ومناقشة خريطة المشروعات التي تحتاجها المحافظات أو تحتاج لتنميتها.
وأكد الحضور أن الغرض من الورشة، البحث عن صياغة مظلة لتوفير الدعم والتمويل، من خلال الشركات الخاصة والمستثمرين، للجمعيات العاملة في مجال تنمية المجتمع، في المحافظات خاصة في الدوائر المحيطة بأماكن الاستثمار، مؤكدين على أن المسؤولية المجتمعية للشركات، تختلف عن مسؤولية المنظمات الدولية للمجتمع المدني.
وأشار الحضور، إلى أن الإشكالية الرئيسية، تقع في كيفية إقناع أصحاب الشركات والمستثمرين، بتقديم التمويل للجمعيات، للمساهمة في تنمية المجتمع المدني، مؤكدين ضرورة أن تلعب التعاونيات، دورا هاما في هذه العملية
وطالبوا بضرورة دراسة أجندات الجهات المانحة، لدراسة حالات التمويل، لخلق ثقة بين الممول والجهات الممنوحة.
وأوضح الحضور، أن المستثمرين يرصدون مبالغ مالية، لعملية تنمية المجتمع، ولكن لجهات بعينها، يرون أنها تعمل بصورة صحيحة، مؤكدين ضرورة أن تكون عملية التمويل، قائمة على شراكة بين المستثمرين وكذلك الحكومة، وألا تقتصر على المستثمرين فقط، وأن تكون عملية التنمية مقرونة بالعمل في قطاعات متفق عليها، من الطرفين، وألا يقتصر دور المستثمرين على التبرع فقط.
وقالوا إن المستثمرين، على استعداد، للتبرع وتقديم المنح، سواء للجمعيات أو لقطاعات حكومية، بشرط أن تكون الصورة الكلية للمشروعات واضحة ومبنية على الشفافية، مطالبين بضرورة عمل حوار مجتمعي مع المستثمرين، لطرح الأفكار المتعلقة بعملية التنمية، فضلا عن النظر في الجانب التشريعي، لدعم عملية التنمية، وصياغة خرائط للمناطق، التي تحتاج لتنمية.
أدار الورشة حنان وجدي، مسؤول المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية، وحسام الجمل، مقدم مبادرة المسؤولية المجتمعية والدور التنموي.
وشارك في الورشة، كلً من النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، د. شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، النائبة مارسيل سمير، النائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، أحمد زهران، محمد نبيل، أعضاء المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية، ودينا توفيق وإسلام حمدي ومحمد الصوفي وهند عبد الغفار ومحمد حامد ولطفي سالمان، من أعضاء التنسيقية.
فيما شارك من خارج التنسيقية، رامونا كنعان، مستشار وزارة التضامن للمشاركة المجتمعية، والدكتورة نيفين الطاهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جمعيات المستثمرين
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.