شعبة المستوردين: تجار العملة جابوا ورا بسبب رأس الحكمة.. الدولار كان هيوصل لـ 100 جنيه
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن أسعار المنتجات في الأسواق انخفضت لـ30% بسبب مشروع رأس الحكمة، معلقا: “أقل طن في خامة تصنيع مواسير المياه انخفض 10 آلاف جنيه ومواد أخرى انخفض سعرها 20 ألفا”.
لولا تدخل القيادة السياسية لانفلت سعر الدولاروقال ياسر القماش خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إنه لولا تدخل القيادة السياسية وعقد مشروع رأس الحكمة لانفلت سعر الدولار، لافتا إلى أن المشروع يمثل ضربة أليمة للسوق السوداء، معلقا: “الدولار كان هيوصل لـ 100 جنيه”.
ولفت عضو شعبة المستوردين إلى أن مصر تستورد مواد خام سنويا بـ50 لـ30 مليار دولار بنسبة تقريبية 45%، معلقا: مصر بها بنية تحتية على أحدث مستوى تسببت في جذب الاستثمار وإمكانية إنشاء مصنع للمادة الخام لتغطية السوق المحلي بالكامل ومن ثم إمكانية التصدير للآخر.
شراء الدولار بالسعر الرسمي سيقضي على السوق السوداءوتابع ياسر القماش: شراء الدولار بالسعر الرسمي سيقضي على السوق السوداء، وتجار العملة كانوا يمارسون الضغط على التجار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياسر القماش اسعار المنتجات الأسواق مشروع رأس الحكمة الدولار
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: "خط الرورو" يعمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا من شأنه العمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن “الرورو” هو خط ملاحي، ينقل البضائع بين تركيا ومصر، وبدأ تفعيل الخط على أرض الواقع في نوفمبر 2012، فمن مينائي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها مواني الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى مواني السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.
وأضاف في تصريحات له اليوم أن مصر قدمت نفسها للشريك التركي على أنها تمتلك مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي إستراتيجي يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، واعتماد سياسات وطنية داعمة للصناعة.
وأضاف أن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتاً إلى أن الحكومة التركية والمصرية على حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار وفي طريقها للزيادة.
رصد عماد قناوي، الأرقام التي تكشف متانة العلاقات المصرية التركية، حيث أكد أن تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية ، كما أن تركيا ثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2023 نحو 6.6 مليارات دولار ، وتعمل نحو 790 شركة تركية في مصر توفر نحو 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها أفريقيا والخليج
واعتبر أن فرصة التكامل الاقتصادي بين البلدين تبقى أكثرحظاً من الدول الأخرى التي يعتمد بعضها على المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هناك أوجه تشابه عديدة بين مصر وتركيا، إلى جانب امتلاكهما أسواقا كبيرة بالنظر إلى عدد سكان كل دولة وقربهما الجغرافي من بعضهما بعضا.
الجدير بالذكر أن مفاوضات مشتركة تجرى على قدم وساق بين مصر وتركيا، بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين البلدين، حيث التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك مؤخرا، حيث رصد اللقاء تحسن أوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر سواء للبيع في السوق المحلي أو التصدير للخارج في إطار شبكة الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية ووالميركسور.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»