برلماني: الحوار الاقتصادي اليوم تناول الموازنة العامة.. وخرجنا بتوصيات محكمة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ الحوار الاقتصادي ناقش عجز الموازنة والتعامل مع الدين الخارجي وزيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية خلال جلسات اليوم.
جلسات اليوم كانت معمقةوأضاف «إمام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ جلسات اليوم كانت معمقة بحضور الحكومة، قائلاً: «حضرت جلستين الأولى حول هيكل الموازنة العامة للدولة والأخرى حول مسألة الدين بحضور مسؤولي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والمناقشات كانت مستفيضة ومتخصصة للغاية وتناولت نقاط محددة، وهو ما كنا نحتاجه للغاية».
وتابع: «الحديث كان حول شمول الموازنة العامة والهياكل العامة الاقتصادية وفكرة الفوائض وما يؤول للموازنة العامة منها لنخلص إلى توصية محكمة لفكرة الفوائض ليكون مكملا للتعديلات التي تم وضعها في إطار قانون المالية العام الموحد».
وأوضح أنه تمت مناقشة وضع سقف لحد الدين العام بتعديلات على قانون المالية الموحد بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال وقت سابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي الموازنة العامة عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
برلماني: البعد الاقتصادي من زيارة ماكرون لمصر كبير.. والدولة جاهزة لانطلاقة قوية
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الدولية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام.
وأشار أبوغالي، إلى أن الزيارة تركز على تحويل العلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية، بتوقيع اتفاقيات اقتصادية تعكس التطلعات المشتركة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خاصة في السياحة والاستثمارات والتبادل التجاري.
ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصريوأضاف أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر في أوروبا، وفقًا لحجم الصادرات المصرية إلى فرنسا والتي زادت بنسبة 22.4% في 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن استثمار العديد من الشركات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.
حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنساوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية في مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعًا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل.
وأشار «أبوغالي»، إلى أن المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة الرئيس الفرنسي، خاصة «ماكرون» يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات «الصناعات الغذائية، والطاقة والطاقة، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتعليم العالي، والنقل، وغيرها»، والتي تقدر بنحو 7.2 مليار دولار، وقد تتجاوز الـ 8 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، مضيفًا أن السوق المصري يضم قرابة الـ 940 شركة فرنسية تعمل في العديد من القطاعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أيضًا أبعادًا ثقافية واجتماعية، حيث شملت الزيارة جولة تاريخية في خان الخليلي والحسين والمتحف المصري الكبير، والتي تُعد حملة ترويجية تستهدف دول العالم لزيارة المقاصد السياحية والأثرية المصرية، فضلًا عن إرسال رسالة قوية عن الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا مما يعزز من تدفق الوفود السياحية إلى مصر في الفترة المقبلة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"