مايا مرسي تكشف أهم متطلبات القومي للمرأة لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتبت - نور العمروسي:
طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقانون جديد للأحوال الشخصية عادل ومتوازن يرد الحق لأصحابه ويقلل من التوتر في المجتمع، موجهة رسالة لجميع الأمهات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية ووجه بإجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون موضوعي يؤدي إلى استقرار الأسرة المصرية.
وقالت في تصريحات لمصراوي، إن المجلس القومي للمرأة وضع محددات للقانون تحفظ المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة، والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها، التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشكلات.
وفيما يتعلق بلاستضافة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه لابد من وضع تعديلات تشريعية ووضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها تحديد الضوابط الآتية منها:
توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى إلى الطرف الحاضن.
أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه عشر سنوات في حالة الاستضافة.
عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في الوقت نفسه.
الضمانات والمعايير منها: الوفاء بالالتزامات المالية كافة ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير الحاضن، وتحديد محل إقامة معلوم، وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون.
السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق.
تنفيذ الأحكام وبخاصة في قضايا ضم الصغير و قضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة.
خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير الحاضن.
عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حالي أو سابق.
خلو من المشكلات النفسية والعقلية للطرف غير الحاضن.
وفيما يتعلق بـ"تخفيض سن الحضانة"، قالت الدكتورة مايا مرسي إنها ضد تخفيض سن الحضانة لأن سن الطفولة حتى 18 سنة، وتخفيض سن الحضانة يمثل خطرا على الطفل، مضيفة :"نريد الأب في المرتبة الرابعة للحضانة لأن الطفل في سن الحضانة يحتاج لحضانة سيدات والنساء هن أولي بالحضانة".
وتابعت :"وفي حالة طلاق الأم تحرم من الزواج طوال حياتها لكي تحتفظ بالحضانة ولو تزوجت تحرم من طفلها لأن بعض الآباء يرون في وجود أولادهم مع زوج الأم "خطرا"، في حين وجود الأولاد مع زوجة الأب يمثل خطرا أيضا من إهانة وتعذيب وإهمال.
وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يعطي للأم الحق في إنقاذ حياة طفلها لأنه ليس لها الحق في التوقيع علي إقرار لإجراء عملية جراحية ويأخذ الإقرار من الأب أو العم وإذا لم يحضر أحدهما من الممكن وفاة الطفل، مطالبة بضرورة التعديل لإعطاء الحق للأم في الولاية في الصحة والتعليم لطفلها لأنه لا يجوز أن تكون المرأة فاقدة للأهلية مع طفلها بعد وصولها لأعلى المناصب في الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان القومي للمرأة مايا مرسي قوانين الأحوال الشخصية طوفان الأقصى المزيد مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز التابعة لها
دمشق-سانا
تواصل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تقديم خدماتها ضمن المراكز التابعة لها، سعياً منها لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، ودعم التحوّل الرقمي في سوريا.
مدير مركز المعطيات الوطني المهندس أنور ناعمة بيّن في تصريح لمراسلة سانا، أن خدمات المركز تضم الاستضافة المستقلة الافتراضية” VPS Hosting”، واستضافة المواقع الإلكترونية، على خادم افتراضي مستقل، ما يوفر لكل مشترك جزءاً مخصصاً من الخادم يعمل بشكل مستقل عن الآخرين.
كما يقدم المركز وفق المهندس ناعمة خدمة الاستضافة المكانية ”Dedicated Hosting”، التي تقدم استضافة فيزيائية للأجهزة الخاصة بالزبائن في مركز المعطيات الوطني، بالتزامن مع توفير البنية التحتية اللازمة مثل الكهرباء، التبريد، والأمان في مركز بيانات موثوق وآمن.
وحسب المهندس ناعمة، المركز يضم خدمة الاستضافة المشتركة”Shared Hosting”، التي تسمح لعدة مواقع إلكترونية القيام بعملية الاستضافة على الخادم نفسه، وبالتالي تقليل تكاليف الاستضافة، ويعطي كل زبون فرصة الوصول إلى موقعه وملفاته فقط، مشيراً إلى توفر خدمة استضافة اسم النطاق ”Domain Name Hosting”، التي تربط اسم النطاق الخاص بالزبون مع عنوان حقيقي ثابت أو أكثر، بما يضمن وجود اسم النطاق عبر الإنترنت، إلى جانب تسهيل عملية الوصول إلى الموقع عبر عنوان محدد.
ومن بين خدمات المركز، خدمة النطاق الوطني السوري “National Domain Name”، والتي تتيح حجز أسماء النطاقات تحت النطاق الوطني السوري”sy”، ما يوفر هوية إلكترونية مرتبطة بسوريا على الإنترنت للأفراد والشركات.
من جهة أخرى، تستمر الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات بتوفير خدمات منح وتصديق التراخيص والتصاريح والاعتماديات وشهادات اعتماد النوع للخدمات التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى إدارة سلطتي التصديق على المستوى الوطني والحكومي.
مدير مركز التصديق الرقمي المهندس منتجب صالح أشار إلى وجود مجموعة من الخدمات المخصصة التي تشكل الأساس في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ما يسهم في دعم مشاريع التحول الرقمي، موضحاً أن خدمات المركز تشمل إصدار الشهادات الرقمية للعاملين بصفتهم الوظيفية، وشهادات لتوقيع البرمجيات، بالإضافة إلى شهادات المعيارية لتأمين الخوادم، وشهادات المؤسسات والجهات الرسمية.
ولفت صالح إلى أنه يتوفر في المركز ترخيص مزوّدي خدمات التصديق الرقمي، واعتماد شركات أمن المعلومات، إلى جانب تراخيص مسجلي النطاقات “sy”وتراخيص بيع شهادات الاتصال الآمن “SSL”، واعتماديات خاصة بالحوسبة السحابية وخدمات الاستضافة، وفقاً للوائح المعتمدة.
وفي توصيفه لأهمية هذه الخدمات، أكد صالح أنها تأتي ضمن إطار جهود المركز لتوفير بيئة رقمية آمنة تُعزز الثقة بين الأطراف المعنية، داعياً المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الخدمات وطلبها عبر الموقع الإلكتروني للمركز info.ecc.sy أو التواصل مباشرة مع المركز للحصول على المزيد من المعلومات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل