بنص القانون .. عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في تزوير العملات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
يعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة 204 مكرر 1 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
المادة 204 مكرر 2
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
المادة 204 مكرر 3
كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
المادة 205
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس فی مصر
إقرأ أيضاً:
سعر غير مسبوق.. البتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا
سجل سعر عملة البتكوين الرقمية، الجمعة، رقما قياسيا جديدا، بارتفاعها بنسبة واحد بالمئة إلى 99099 دولارا.
ويتزامن هذا الارتفاع بدفع من الآمال المعقودة على قرب عودة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، والتوقعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفرة.
وكان ترامب قد وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها "نصب واحتيال"، لكن موقفه تغير بالكامل في هذا الشأن، متعهدا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية".
وفي حوار سابق مع "الحرة"، توقّع الخبير في مجال العملات الرقمية من واشنطن، أحمد سيم، أن يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وأن معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في المدفوعات المالية، مما سيختصر الكثير من الوقت، على حد تعبيره.
العملات المشفرة .. نظام مالي جديد أم فقاعة اقتصادية؟ وسط توقعات بأن تكون إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مؤيدة للعملات المشفرة ، قفزت عملة البتكوين إلى مستوى تاريخي، حيث تجاوزت حاجز 90 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 91,110 دولارات لاول مرة. وأشار إلى أن "أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات، سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات".
هذه العملات، حسب الخبير في مجال العملات الرقمية، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد، "بدليل أن البنوك الكبيرة بدأت بالفعل التخلص من طرق التعاملات المالية القديمة واستبدالها بالعملات المشفرة".
والبتكوين يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.
وتسعى الهيئات المنظمة إلى سد الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية، التي طالما كانت موضع جدل، وما زالت تُعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية