«صحة كفر الشيخ» توافق على ترخيص 38 معملا جديدا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن الموافقة على ترخيص 38 معملًا جديدًا من أصل 44 تقدمت بطلبات الترخيص خلال لجنة تراخيص الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان المُنعقدة هذا الأسبوع، والتي بدأت أعمالها يوم السبت الماضي واستمرت حتى الثلاثاء، حيث قامت اللجنة بمعاينة 44 معملًا، ووافقت على ترخيص 38 معملًا منها.
وأشارت «عبد السلام»، إلى أنّ نسبة الموافقات المرتفعة ترجع إلى التعاون المثمر بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وأصحاب المعامل، لافتةً أنّ الإدارة تابعت أعمال تجهيز المعامل، وفقًا للاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية المطلوبة للحصول على الترخيص، كما قامت فرق الإدارات بتكرار التوجه للمعامل ومتابعة تجهيزها.
ومن جانبه، جدّد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدعوة لأصحاب جميع المنشآت الطبية الخاصة الساعية إلى الحصول على التراخيص إلى التعاون مع إدارة العلاج الحر للوصول إلى الهدف المرجو والجودة المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الحر الإدارة المركزية للمعامل وزارة الصحة والسكان صحة كفر الشيخ معمل ا
إقرأ أيضاً:
السجن من عامين لـ 5 أعوام لمتهمين في فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين الي 5 اعوام.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر و المدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه