3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع، وفق تصريحات جورجيفا لـ"رويترز".
ورفضت جورجيفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضافت أن المناقشات كانت "بناءة جدا" وكانت هناك "إشارات مشجعة جدا" تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.
زيادة قرض مصر من صندوق النقد إلى 12 مليار دولاروردا على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليارا، قالت جورجيفا: "أتعلم؟ ليس خطأ أن تكون طموحا". وأضافت لـ"رويترز" خلال المقابلة: "احتمال زيادة (القرض) قائم بالفعل"، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت: "تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية".
وقلص صندوق النقد في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن أكتوبر؛ بسبب تأثيرات الحرب بين إسرائيل وغزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3%.
وأشارت جورجيفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس التي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريا لمصر انخفضت بين 55 و60%، فضلا عن تراجع السياحة. وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان.
وقالت "استقرار مصر مهم لها لكنه (أيضا) مهم للشرق الأوسط برمته". وأضافت أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من دولة الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو "علامة إيجابية للغاية".
وأكدت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.
وأكملت أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية المجال "للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة".
وقالت "الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان". وأضافت: "دعونا نرى أين سنصل. لكنني أتوقع أن تكتمل (المراجعات) في غضون أسابيع. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية مع مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد مصر 3 مليارات دولار جورجيفا القرض صندوق النقد وأضافت أن
إقرأ أيضاً:
أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
يعد الاقتصاد الهاجس الأكبر لدى الدولة والمواطن على حد سواء، كونه يتعلق بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية واستداماتها، وفى الفترة الأخيرة ومع الأزمات الدولية وتداعيات الحروب المشتعلة فى المنطقة، عانت مصر بشكل كبير وتأثر مصدر من أهم مصادر العملة الصعبة، وهو قناة السويس، حيث خسرت ما يزيد على ٥٠٪ من دخلها.
وبعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت وتيرة التضخم، وجاء رد الرئيس السيسى سريعا فى محاولة منه لرفع الضغط والمعاناة عن المواطنين، قائلًا: «إذا كان التحدى ده هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.
وفى مطلع الأسبوع الماضى زارت مديرة الصندوق مصر والتقت بالرئيس السيسى، وعقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس ومناقشة الخطوات بين الصندوق ومصر، وعن دور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بعد الانتقال لنظام سعر الصرف المرن.
وبحسب المعلومات، فإن مصر تبحث مع وفد الصندوق مدى إمكانية زيادة مدة إلغاؤه الدعم عن المحروقات والكهرباء، والذى من المقرر إلغائه بنهاية العام المقبل، ولكن تحاول الحكومة حاليا من خلال المناقشة مع صندوق النقد التفاوض لمد تنفيذ تلك الإصلاحات لعام ٢٦ مع نهاية مد القروض التى ستحصل عليها مصر، وذلك فى محاولة من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر إن ما يعزز موقف مصر حاليًا خاصة فى ملف المواد البترولية، هو انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ٧٥ دولارًا للبرميل، فى حين أدرجته الحكومة فى الموازنة العامة للدولة بسعر ٨٢ دولارًا، ومن المرجح أن ينخفض سعره إلى ما دون الـ ٧٠ دولارًا مطلع العام المقبل، وذلك حسب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سيتقلد المنصب رسميًا مطلع يناير، وكان أول تصريح للرئيس الأمريكى عقب إعلان فوزه يتعلق بخفض سعر البترول، وأثناء ولايته الأولى وصل سعر برميل البترول إلى ٦٥ دولارًا.
وطبقا للمعلومات، فإن وفد الصندوق ناقش مع مصر أسباب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وبررت الحكومة تأخر التخارج من القطاعات المختلفة وترك المجال للقطاع الخاص بالظروف الإقليمية غير المواتية، ما يقلل من قيمة الأصول، كما أن العروض التى قدمت غير مجدية فعليا، وأن مصر لن تمتنع عن التخارج وترك المساحة للقطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك على حساب قيمة المشروع، وموافقتها على أى عرض مقدم دون دراسته بشكل فعلى، وأن يكون التقييم بالسعر الحقيقى.
وطرحت الحكومة مؤخرًا ٥ مشاريع فى البحر الأحمر، وحسب المعلومات، فإن مصر تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من الكويت والسعودية لتنفيذ صفقتين مثل صفقة رأس الحكمة، بحيث تتحصل على موارد دولارية تعطى الحكومة فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة وعدم التخارج من عدد من القطاعات بشكل كبير دفعة واحدة، وبما يحقق لتلك المشروعات أسعارا جيدة عند التخارج تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وزار مصر وفد كويتى خلال الأيام الماضية لمناقشة العروض، لكن تفاصيل الصفقة تظل فى طى الكتمان حتى يتم الوصول إلى مرحلة توقيع العقود والإعلان عنها، مثلما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة تحاول بكل قوة التخفيف عن كاهل المواطن، والإجراءات التى تقوم بها لزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى غاية الصعوبة، كما تحاول الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرواتب والمعاشات، وهو ما تقوم به الدولة سنويا لتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار والأجور، خاصة فى ظل توجه الدولة فى المرحلة الحالية الاتجاه لتطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وهو ما تتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للوصول إلى قرار نهائى بشأنه، ومن المتوقع أن تتم تجربته بشكل مبدئى مطلع العام القادم، على أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات فى نهاية العام المالى الحالى أى مع حلول شهر يوليو ٢٠٢٥.
وبحسب المعلومات، فإن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة المقرر صرفها من صندوق النقد، بحيث تتجاوز المليار دولار، خاصة أنها ماضية فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه نحو الإصلاحات الاقتصادية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل