تقدم يؤكد: لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد حزب تقدم، الأربعاء، عدم وجود مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، واصفاً إياه بالمهم. وقال المتحدث باسم حزب تقدم يحيى المحمدي في بيان، "لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، ولا يجوز تغيير قوانين مهمة كهذا القانون بشكل مستمر وبناءً على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة". وأضاف أن "العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة، والنظام الانتخابي يتطلب استقرارا للقانون، ولا نجد مبررا للتعديل".
وصوت مجلس النواب، في آذار 2023، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة