وزير المالية الروسي: سنتخذ إجراءات انتقامية بشأن أصولنا المجمدة في الغرب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
برازيليا-سانا
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف اليوم ، أن روسيا ستجد طريقة للخروج مما تتعرض له احتياطياتها المجمدة في الغرب وستتخذ إذا لزم الأمر إجراءات انتقامية.
وقال سيلوانوف في تصريحات اليوم في مدينة ساو باولو البرازيلية على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس “سنظل نبحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع لأن الاقتراحات الامريكية بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا تشكل خطأ جوهريا وتقوض أسس النظام المالي العالمي القائمة منذ عقود”.
وفي تعليق على مسألة مبادرة أخرى لمصادرة الاحتياطيات الروسية المحظورة في الغرب شدد سيلوانوف على أن “لدى روسيا ما يمكنها للرد مضيفاً أن “زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءاً على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.