هبة واصل تكشف آخر تطورات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن لجنة الدين العام شملت عقد 3 جلسات للوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى تحدثت عن عجز الموازنة، أما الجلسة الثانية فتحدث عن سبل التعاون مع الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن ما حدث في الحوار الوطني كان عبارة عن تعمق اقتصادي حقيقي بحضور الوزارت المختلفة.
وتابعت "واصل"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن وزير التعاون الدولي رانيا المشاط شاركت في الحوار وعرضت عرض مفصل فيما يخص هيكل الدين الخارجي، والجلسات المغلقة كانت فنية من قبل المتخصصيين، للوصل إلى توصيات عاجلة تنعكس بشكل جيد على المواطن المصري.
ولفتت إلى أن أحد المقترحات في الحوار الوطني كانت تشمل تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وإلزام الهيئات العامة بتحويل الفوائض المالية للموازنة العامة للدولة، فلا يجوز أن نعمل في اقتصاد مجزأ، مشددة على ضرورة وجود موازنة موحدة للدولة، لأن عدم تحقيق ذلك، لا يعطي رؤية صحيحية حول موقف الاقتصاد المصري الحقيقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الدين العام الدين الخارجي نشأت الديهي المواطن المصري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق أول فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، وبما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
قال الحوار الوطني في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها