متحدث الوزراء: الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي بخصوص أهالي نطاق مدينة رأس الحكمة كان واضحا جدًا، مشيرًا إلى أنه أكد أن الدولة حصرت جميع أملاك المواطنين المتواجدين في رأس الحكمة، وأعلنت التزامها بتعويضهم عينيًا وماديًا.
مشروع رأس الحكمة تنمويوأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مشروع رأس الحكمة تنموي عمراني يوفر للدولة المصرية العديد من الفوائد بطبيعة الحال بعيدًا عن ثمن الصفقة المتفق عليها، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يشهد خلال سنوات تنفيذه استثمارات من قبل الشركة المنفذة للمشروع لن تقل عن 150 مليار دولار.
وتابع: «هناك استثمارات ثانوية يستفيد منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مئات الآلاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة خلال فرص العمل المرتبطة بالمشروع نفسه أو التي توفرها الشركات المصرية العاملة في المشروع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة اقتصاد مصر الاقتصاد الاستثمار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة