مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024.. متحدث التعليم يكشف التفاصيل (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في وقت سابق أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون بنفس المواصفات الخاصة للعام الماضي ودون أي تغيير.
وأوضح شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن امتحانات هذا العام ستكون عبارة عن 85% منها اختيار متعدد و15% للأسئلة المقالية.
وأضاف «زلطة»، أن وزير التربية والتعليم عقد اجتماع مع رؤساء المواد المسئولين عن سحب بنك الأسئلة الخاصة بالامتحانات، وكان هناك بعض التوجيهات التي أكد عليها وزير التربية والتعليم، وهي مراعاة قواعد الصياغة وأن تكون الصياغة واضحة للغاية، التناسق بين وقت الامتحان والأسئلة، مراعاة الخطوات الأولية في حل السؤال المقالي وليس الناتج النهائي فقط.
وتابع، أن الدكتور رضا حجازي أكد على ضرورة أن يكون نموذج الإجابة متضمن لكافة الأجوبة المتعلقة بالأسئلة المقالية.
وذكر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: «التأكيد على أن تكون هناك إجابة واحدة فقط في أسئلة الاختيار المتعدد، وأن التصحيح سيأخذ بإجابة واحدة فقط، كما أن الأسئلة ستكون مبتعدة عن التعقيد».
اقرأ أيضاًأبرزها مراعاة الأيام الفاصلة بين المواد.. «أمهات مصر» تتلقى مقترحات أولياء الأمور حول جداول امتحانات الثانوية العامة
بعد مد فترة التسجيل.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
التعليم توجه بسرعة تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 للمدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 التربیة والتعلیم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث الخطة الاستثمارية للتعليم قبل الجامعي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن، "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد 20أبريل 2025.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استقبلت اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.