CIT تطلق حزمة متكاملة من الخدمات لتلبية متطلبات شركات الاتصالات بشأن لوائح وقوانين الضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إطلاق منظومة متكاملة بالتعان مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع و رؤى تعزيز معدلات النمو.
ومن المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والإتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالإتحاد، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الإستفسارات والشكاوى، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالإتحاد لحلها مع الجهات المعنية.
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية: "إننا سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات لجنة الضرائب والجمارك إلى أعضائها من الشركات المتخصصة في أحد أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة وتعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي.
أضاف إن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحاً أن التعاون مع الغرفة يعود لعام ٢٠٠٨ من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية".
تابع المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية: "إننا نعي تماماً في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية دورنا في توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء، عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب، موضحاً أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاستثمار، الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين