CIT تطلق حزمة متكاملة من الخدمات لتلبية متطلبات شركات الاتصالات بشأن لوائح وقوانين الضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إطلاق منظومة متكاملة بالتعان مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع و رؤى تعزيز معدلات النمو.
ومن المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والإتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالإتحاد، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الإستفسارات والشكاوى، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالإتحاد لحلها مع الجهات المعنية.
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية: "إننا سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات لجنة الضرائب والجمارك إلى أعضائها من الشركات المتخصصة في أحد أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة وتعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي.
أضاف إن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحاً أن التعاون مع الغرفة يعود لعام ٢٠٠٨ من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية".
تابع المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية: "إننا نعي تماماً في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية دورنا في توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء، عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب، موضحاً أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شركات السياحة : أخر موعد لرفع طلبات مسار الحج 20 مارس
أفادت غرفة شركات السياحة ، أن العديد من الشركات المنفذة للحج ،لم تقم برفع طلبات السكن الخاصة بها على المسار الإلكتروني للحج بالإضافة إلى موقع الغرفة.
نوهت غرفة شركات السياحة ، في إخطار حصل عليه "صدى البلد" ، الى أن عدم رفع طلبات السكن للحجاج على المسار الإلكتروني ، قد يؤدى إلى غلق وزارة الحج والعمرة للمسار دون حجز سكن لهم ،فضلا عن ضعف المبالغ المودعة من الشركات السياحية لاستكمال باقي إجراءات الحج "السكن –النقل-رسوم التأشيرة-والمسار".
وفى إطار ذلك أكدت غرفة شركات السياحة ،إنها تواصلت مع وزارة الحج والعمرة من خلال الجهات المعنية، لمد موعد إنهاء إجراءات السكن والنقل حتى الخميس 20 مارس الجارى الموافق 20 رمضان 1446هـ بدلا من أمس السبت ، على أن يكون آخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج الأثنين 14 إبريل القادم.
شددت الغرفة بعد تمديد المدة ،يجب على شركات السياحة المتأخرة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن ،وتتحمل الشركات وحدها كافة المسئوليات الناتجة عن التأخر في سداد كافة المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة والمذكورة سابقا.
يذكر أن أنهت بعثة وزارة السياحة والآثار، أعمالها الميدانية في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، حيث تم إجراء معاينات شاملة لأماكن إقامة حجاج السياحة المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيداً لإضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد