باريس: قطر تستثمر 10 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سرايا - قال قصر الإليزيه في بيان إن فرنسا وقطر أبرمتا شراكة استراتيجية وافقت بموجبها الدولة الخليجية على تخصيص عشرة مليارات يورو (10.85 مليار دولار) لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.
وأضاف أن الاستثمارات "التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين" ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة.
وأُعلن عن هذا الاستثمار في الوقت الذي بدأ فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين، وهي أول زيارة دولة له إلى باريس منذ توليه المنصب في عام 2013.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 100 مليون دولار في بنك التنمية الصناعية التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستثمر مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في بنك التنمية الصناعية التركي، أول بنك تنمية واستثمار مملوك للقطاع الخاص في البلاد، لزيادة الدعم المالي للشركات التي تعزز إدماج المرأة في المجتمع، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ووصولها إلى الخدمات في تركيا.
وذكر بيان صادر عن المؤسسة الدولية، الأربعاء، أن التمويل الجديد جاء بناءً على استثمار ناجح في عام 2022، عزز إدماج النوع الاجتماعي وساهم في خلق فرص عمل إضافية، ومن المتوقع أن يُمّكن التمويل بنك التنمية الصناعية من مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى التمويل لمثل هذه الشركات، بما يشمل التركيز على المناطق المتضررة من الزلزال، كما سيستفيد البنك من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي الخاصة به، والمصممة لمساعدة الشركات على تحسين ممارسات المساواة بين الجنسين.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية مراد بيلجيك، إن تعزيز تأثير إنتاجية المرأة ينعكس على الاقتصاد، من خلال زيادة كفاءاتها بما يتجاوز الأدوار الاجتماعية التقليدية، مضيفا إنه "سيتم تنفيذ التحول من خلال اتفاقية اليوم، بعد الاتفاقية الأولى عام 2022".
ووفقًا لبيانات النوع الاجتماعي للبنك الدولي، فقد بلغت مشاركة النساء في قوة العمل في تركيا أكثر من 35 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 48 بالمئة، كما يقدر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الفجوات بين الجنسين في مشاركة قوة العمل تقلل من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لتركيا بنحو 25 بالمئة.
وتركز الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الصناعية التركي، والتي يعود تاريخها إلى عام 1963، على التنمية المستدامة وتمويل المناخ والمساواة بين الجنسين في تركيا.
وعلى مدار عقود من الزمن، كانت مؤسسة التمويل الدولية رائدة في مجال تمويل النوع الاجتماعي في تركيا، حيث حشدت أكثر من 705 ملايين دولار من خلال البنوك الخاصة في البلاد.
وتمثل تركيا ثالث أكبر دولة لمحفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية على مستوى العالم، حيث تبلغ محفظة الالتزامات فيها ما يقرب من 5.4 مليار دولار حتى ديسمبر 2024.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية