القضاء في هولندا يصدر حكما بالسجن مدى الحياة ضد بارون المخدرات «رضوان تاغي»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المناطق_أ ف ب
قضت محكمة هولندية الثلاثاء بالسجن مدى الحياة لأخطر تاجر المخدرات في هولندا، بعد إدانته بسلسلة جرائم قتل ارتُكبت بين عامي 2015 و2017، بنتيجة محاكمة حظيت بمتابعة واسعة.
ويُعتبر رضوان تاغي (46 عاما)، الذي وُلد في المغرب ونشأ في هولندا، العقل المدبر لعصابة مخدرات ملقبة بـ”موكرو مافيا”، وهي منظمة وصفتها النيابة العامة بأنها “آلة قتل عالية الفعالية”.
وصدر الحكم بعد ست سنوات تقريباً من بدء هذه المحاكمة، التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة. وانتشر الجيش في محيط المحكمة لتوفير الأمن، فيما توجه المدعون والقضاة إلى المكان في سيارات مصفحة بطريقة سرية.
وأجرى عناصر مدججون بالسلاح في قوى الأمن دوريات أمام المحكمة في ضواحي أمستردام الثلاثاء.
ونظرا لحجمها، تُعتبر المحاكمة التي تسمى “مارينغو”، غير مسبوقة في هولندا، بحسب مراقبين. حتى أن منصة هولندية للبث التدفقي أنتجت مسلسلا حمل اسم “موكرو مافيا” “Mocro Maffia”.
وقال القاضي “أصدرنا حكماً بإدانة جميع المشتبه بهم. وحكمنا على رضوان تاغي بالسجن مدى الحياة”.
وكان الرجال السبعة عشر يُحاكَمون بتهمة القتل العمد، والضلوع في أربع محاولات قتل، والتخطيط لعمليات إعدام أخرى. وحُكم عليهم جميعاً بفترات سجن يُخصم منها الوقت الذي أمضوه في الحبس الاحتياطي.
بالإضافة إلى تاغي، حُكم أيضاً على متهمَين آخرَين بالسجن مدى الحياة، وهما ماريو ر. وسعيد ر. وقد أشار الأخير بالفعل عبر محاميه إلى أنه سيستأنف الحكم.
وكان عدد من المشتبه بهم في قاعة المحكمة لسماع الحكم، ولكن ليس تاغي.
وقال القاضي مخاطباً المتهمين “اضطررتم للانتظار طويلاً لمعرفة الحكم بحقكم، ولكن هذا ينطبق أيضاً على أقارب الضحايا”.
وقُتل ثلاثة أشخاص مرتبطين بشاهد الادعاء نبيل ب.، وهو عضو سابق في العصابة، أثناء المحاكمة: شقيقه في عام 2018، ومحاميه ديرك فيرسوم في عام 2019، والصحافي البارز بيتر رودولف دي فريس، الذي كان معروفاً بأنه كاتم أسراره، في عام 2021.
وأضاف القاضي “كل هذا ألقى بظلاله إلى حد كبير على هذه المحاكمة”.
لكنّ جرائم القتل هذه تخضع لإجراءات قانونية منفصلة. ويتعلق حكم الثلاثاء بجرائم مرتكبة بين عامي 2015 و2017، استهدفت في المقام الأول أفراداً كانت العصابة تشتبه في أنهم مخبرون للشرطة.
وقد اعتبر الادعاء أن جريمة قتل رجل يدعى حكيم شنغاشي في أوتريخت (وسط) عام 2017 وقعت عن طريق الخطأً. وبعد ذلك بوقت قصير، ذهب نبيل ب. إلى الشرطة ووافق على أن يصبح شاهد إثبات. وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات.
“عنف شديد” –وكان قُبض على رضوان تاغي في دبي عام 2019، وأودع في سجن هولندي شديد الحراسة. ورغم ذلك، استمر في قيادة عصابته من خلال نقل رسائل إلى شركائه في الخارج، بحسب النيابة.
ويُعتبر تاغي العقل المدبر لمنظمة دولية للجريمة المنظمة، تعود جذورها جزئيا إلى دول منطقة بينيلوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ)، ويُطلق عليها اسم “موكرو مافيا” بفعل الأصول المغربية للكثير من أعضائها.
ويشير المصطلح في الواقع إلى مجموعة إجرامية تُعتبر من أكبر موزعي الكوكايين في هولندا.
ووفقا للمحكمة، فإن تاغي، الذي نفى دائما الاتهامات، كان “الزعيم بلا منازع” للمنظمة الإجرامية واستخدم “العنف الشديد لتخويف الناس”.
ولم يدل أي من المشتبه بهم بأي تصريح خلال المحاكمة التي شهدت تباطؤاً بسبب انعطافات كثيرة في مسارها.
وقد ألقي القبض على محامية تاغي، إينيز ويسكي، في نيسان/أبريل 2023 للاشتباه في مساعدتها موكلها على التواصل مع العالم الخارجي.
واستقال محامون جدد قائلين إنهم لم يُمنحوا الوقت الكافي للاستعداد للمهمة. ثم قرر تاغي تولي مهمة الدفاع عن نفسه.
يتكوّن ملف الادعاء من أكثر من 800 صفحة، تتضمن أدلة قدمها نبيل ب. ومحادثات من هواتف مشفرة.
وقال القاضي “عندما نقرأ الرسائل الموجودة في الملف، نجد أنفسنا في عالم لا قيمة فيه لحياة الإنسان”.
ولاحظت المحكمة أيضاً أن أياً من أقارب الضحايا لم يجرؤ على الإدلاء بشهادته حول المعاناة التي تعرضوا لها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المخدرات هولندا بالسجن مدى الحیاة فی هولندا
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أولى جلسات المحاكمة
حضر رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، السبت، جلسة المحكمة للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة “التمرد”، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وقال محامي الرئيس، يون كاب كيون، في بيان: “قرر (الرئيس) الحضور… لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته”.
وأضاف: “سيستخدم الرئيس الجلسة لتبرير إعلانه المختصر للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والاحتجاج على اعتقاله”. وأظهرت قنوات تلفزيونية موكباً يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة، ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
وبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونية
إذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"