البلاد – الخرج

تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونيابة عنه، افتتح سمو الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، أعمال منتدى الخرج الصناعي، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وثمّن سمو محافظ الخرج، ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بتطوير القطاع الصناعي، ودعم الصناعة المحلية، منوهاً بالدعم والرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة للمنتدى.

وفي كلمته أكد وزير الصناعة أن توجه المملكة نحو الصناعة هو خيار إستراتيجي، انطلاقًا من مقومات تتمثل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى موقعها المتميز والقدرات الاستثمارية والبشرية، وتجلى هذا التوجه من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، بدءًا من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للإستراتيجية الوطنية للصناعة، كخارطة طريق واضحة لوصول المملكة إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.

وقال معاليه إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن أهدافا طموحة، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، بحلول عام 2030 ووصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، من خلال التركيز على 12 قطاعاً صناعياً إستراتيجياً، تمتلك المملكة فيها فرصًا سانحة للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل اليوم، بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المتواصل، وبالتكامل مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى، على جعل المملكة تتبوأ مكانتها المستحقة على خارطة الصناعة العالمية، من خلال بناء قطاع صناعي قائم على تبني الثورة الصناعية الرابعة والتقنية والابتكار، وهو هدف رئيس للنهوض بالصناعة الوطنية، وتوطين الصناعات، التي من شأنها تعظيم الأثر الاقتصادي وتطوير وتنمية المحتوى المحلي، وخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة مساهمة المنشآت الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استغلال المقومات التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك وجود البنية التحتية الصناعية المهيأة بأحدث التقنيات في 40 مدينة صناعية ، واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة من خلال 75 ممكنًا وحافزًا.

واكد الوزير بندر الخريف أن محافظة الخرج تُعد من المناطق المهمة على خارطة الصناعة، فمنذ تأسيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية على يد الملك عبد العزيز – رحمه الله – اتخذت الخرج موقعًا إستراتيجيًا على خارطة الصناعات العسكرية في المملكة، ولديها فرصًا للتوسع في هذا القطاع خاصةً لارتباطه بأهداف رفع نسبة المحتوى المحلي، كما شهدت المحافظة ثورة زراعية مميزة، جعلتها من أهم المناطق في الإنتاج الزراعي والغذائي، وموطنًا لتكتل كبرى الشركات الزراعية واحتضانها لمعهد الصناعات الغذائية. ولفت معاليه ، إلى أن المدينة الصناعية بالخرج تشكل بيئة مثالية لجذب الاستثمارات، وتعد من المدن الصناعية المميزة، حيث تبلغ المساحة المطورة داخل المدينة 24 مليون متر مربعاً، وتحتضن قرابة 500 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 5 مليارات ريال، وتضم عددًا من الأنشطة الصناعية المختلفة كصناعة الأغذية والصناعات الدوائية، والكيماويات والطاقة المتجددة، والمعادن، والآلات، والمعدات، مؤكدا أن توجهات القطاع الصناعي تعززها مكامن القوة في وطننا وتنوع ووفرة الموارد الطبيعية، التي ستسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية في تنويع القاعدة الاقتصادية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.

وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم خلال لقاءه  مع مصنعي محافظة القليوبية الحل الفوري لبعض التحديات التي تواجه مصنعي المناطق الصناعية بالمحافظة، كما تمت دعوة باقي المصنعين أصحاب المشكلات المرتبطة بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية لحضور الاجتماع السادس عشر لعرض مشكلاتهم على المجموعة، حيث استعرض عدد من المصنعين بالمنطقة الصناعية بالعبور تضررهم من تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة، وقد أكد الوزير على ضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي داخل المصنع، كما وجه بانضمام مسؤول وزارة الكهرباء بكل منطقة صناعية للجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية ليكون دوره التأكد من سلامة وجودة لوحات التحكم بتلك المصانع وكذلك مراجعة وصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة الصناعية، والعمل على حل أي مشكلة بالتنسيق مع جهاز المدينة المعنية وجمعية المستثمرين بالمنطقة، كما وجه الوزير اتحاد الصناعات المصرية بتعميم هذه التوجيهات على كافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، حيث أكد الوزير على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنع متخصص في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعاً لتداخل الاختصاصات.

كما استعرض الاجتماع شكوى أحد مصنعي الثلج والمياه الصحية من عدم توفر القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمصنع للوصول إلى حل لتدارك هذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة التأكد من استيفاء المصنع لكافة الاشتراطات الصناعية المحددة من جهة الولاية قبل إصدار رخصة التشغيل للأنشطة عالية المخاطر والتي تشمل نوع النشاط، وحجم الطاقة المطلوبة، وإقامة محطة الصرف الصناعي بالمصنع وغيرها من الاشتراطات.

واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من مصنع H.M للصباغة من رفض مصلحة الجمارك الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع من الميناء بسبب تسجيل رقم الشحنة بخطأ غير مقصود من الشركة وعند تغيير الرقم الصحيح لم يتم قبولها، حيث وجه الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالمتابعة الفورية لسرعة الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع مع الإدارة المختصة بوزارة المالية للعرض على السيد وزير المالية لإصدار الموافقة المطلوبة.

كما تم استعراض عدد من الشكاوى منها الشكوى المقدمة من مصنع الزنوكي من البضاعة المسربة من الصين واغراق منتجاتها من الاستانلس والألومنيوم والأجهزة المنزلية الصغيرة، والشكوى المقدمة من الشركة المصرية الألمانية للبورسلين من فتح الاستيراد لصنف أدوات المائدة من البورسلين والخزف وبدء تدفق الواردات وإغراق السوق المصري بهذا الصنف، والشكوى المقدمة من شركة نيو ألفا تكس من وجود منتجات غزل ونسيج في السوق المصري بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لتلك المنتجات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والمصنعين المتضررين لوضع مقترحات لحل هذه المشكلات وعرض المقترحات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارة للتنمية الصناعية، كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بتشديد إجراءات الحوكمة والرقابة على دخول الواردات عبر مختلف الموانئ المصرية، للحد من التهريب والتزوير والتلاعب في فواتير الاستيراد.

هذا وقد استعرض الاجتماع شكوى أهالي مدينة كوم إمبو من التلوث البيئي الذي يسببه استخدام مصانع السكر لمخلفات قصب السكر "الباجاس" وقوداً بديلاً للغاز الطبيعي، حيث وجهت المجموعة الوزارية بسرعة تنفيذ الحل المبدئي بشأن تركيب مرشحات في مداخن مصانع السكر لتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الباجاس بدلاً من الغاز الطبيعي لحين توصيل الغاز الطبيعي لهذه المصانع لا سيما وأن ممثل وزارة البترول أكد أنه سيتم قريباً توصيل الغاز لمصنع كوم إمبو، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسة التي أعدتها وزارة البيئة في إطار التكليف الرئاسي بدراسة سبل استخدام الباجاس كمادة خام في عدد من الصناعات منها الورق والأخشاب MDF والأعلاف والإيثانول.

واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة بشأن تأخر صرف مستحقاتها عن توريد كشافات الإنارة لمحافظتي المنيا وأسيوط بقيمة 20 مليون جنيه مما أدى إلى تعطل العملية الإنتاجية للشركة، حيث تم التوجيه بمتابعة الشكوى مع وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لسرعة صرف مستحقات الشركة لدى المحافظتين.

كما تم استعراض مساهمة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة للتقنية من خلال أحدث خط SMT لتجميع المكونات الإلكترونية على الماذر بورد وكذا 6 خطوط إنتاج تابلت ولاب توب وهاتف محمول، وقد تم إنتاج 3 موديلات من التابلت و5 موديلات من اللاب توب و4 موديلات من الهاتف المحمول، حيث تسعي الهيئة العربية للتصنيع لتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة لتعزيز الكفاءات المحلية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية بمصنع الإلكترونيات، وزيادة المكون المحلي ببطاريات الهواتف المحمولة.

وفي ختام الاجتماع استعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع  الأول من العام المالي 2024-2025 التي كان أبرزها تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نمواً بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • تدشين معرض مجموعة جياد للصناعات الهندسية في بورتسودان
  • ترامب يريد تريليون دولار من السعودية لهذا الغرض
  • وزير المالية: نملك فرصًا استثمارية تنافسية في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع جمهورية رومانيا
  • جابر يدشن معرض مجموعة جياد للصناعات الهندسية
  • محافظ القاهرة يفتتح معرض صناعة الجلود
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع رومانيا
  • خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
  • محافظ الخرج يزور مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية
  • وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية