البرلمان العربي يطالب بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
البلاد – واس
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قيام الاحتلال الإسرائيلي بنصب برج على السور الغربي للمسجد الأقصى، ووضع كاميرات مراقبة عليه، مُحَمّلاً القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود في استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع، وتوسيع لدائرة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.
وأفاد البرلمان العربي في بيان له أمس، أن الاحتلال يستهدف تغيير الواقع التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة طمس الهوية العربية الفلسطينية، مشددًا على أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية، كما تُعَدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو.
وطالب البرلمان العربي، بتدخل دولي عاجل لوضع حدٍ فوري لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، واتخاذ كل الإجراءات والسُبل لإيقاف هذه الانتهاكات، ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “اوتشا” عن قيام الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أول أمس الأحد ، بإجلاء 24 مريضاً من مستشفي الأمل في خان يونس، من بينهم امرأة حامل وأم وطفل حديث الولادة، واضطرت إلى ترك واحد وثلاثين مريضاً آخر في المستشفي، وقد ظل مستشفي الأمل في بؤرة العمليات العسكرية منذ أكثر من شهر، وأدى أربعون هجوماً عليه في الفترة من 22 يناير إلى 22 فبراير الجاري إلى مقتل 25 شخصاً على الأقل، وترك المستشفى عاجزاً عن العمل.
وعلى الرغم من التنسيق المسبق لجميع الموظفين والمركبات مع الجانب الإسرائيلي، إلا أن القوات الإسرائيلية منعت القافلة التي تقودها منظمة الصحة العالمية لعدة ساعات من مغادرة المستشفى، وأجبر الجيش الإسرائيلي المرضى والموظفين على النزول من سيارات الإسعاف وجرّدهم من ملابسهم، وفي وقت لاحق تم اعتقال ثلاثة مسعفين طبيين من الهلال الأحمر الفلسطيني، رغم مشاركة بياناتهم الشخصية مع القوات الإسرائيلية مسبقاً، بينما بقي أفراد القافلة في مكانهم لأكثر من سبع ساعات، ثم أطلق سراح احد المسعفين، وناشد اوتشا القوات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الاثنين الآخرين وجميع العاملين الصحيين المحتجزين.
وأكد “اوتشا” أن هذا ليس حادثاً معزولاً، حيث تتعرض قوافل المساعدات والإغاثة لإطلاق النار، ومنعها بشكل منهجي من الوصول إلى المحتاجين، كما يتعرض العاملون في المجال الإنساني للمضايقة والترهيب والاحتجاز، وتتعرض البنية التحتية المدنية للقصف، وقد قتل اثنان من منظمة أطباء بلا حدود يوم الأحد في هجوم مفاجئ شنّته القوات الإسرائيلية على مجمع ينام فيه الموظفون وأفراد أسرهم.
وأشار إلى أن عدم كفاية التصريحات والتسهيلات اللازمة لتوصيل المساعدات في جميع أنحاء غزة يعرض العاملين في المجال الإنساني لخطر غير مقبول للإصابة والموت، مايجعل المنظمات الإنسانية غير قادرة على الوصول بأمان إلى شمال غزة وإجزاء متزايدة من جنوب غزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البرلمان العربي فلسطين القوات الإسرائیلیة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.