الاستثمار بقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بلغ ٣٠٠ مليون دينار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الاستثمار بقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بلغ ٣٠٠ مليون دينار، طاهر خالد قطاع الصناعات الخشبيّة يوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف عامل، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحليةقال ممثّل قطاع الصناعات الخشبيّة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستثمار بقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بلغ ٣٠٠ مليون دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طاهر خالد: قطاع الصناعات الخشبيّة يوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف عامل، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية
قال ممثّل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ، طاهر خالد، إن صناعة الأثاث بالأردن تمكنت من الوصول لأسواق 70 بلدا حول العالم.
ً : تعرف إلى أسعار الذهب في الأردن السبت
وقال خالد في بيان صدر السبت، إن القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف عامل، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية وبنسبة تجاوزت 90 بالمئة من إجمالي العمالة داخل القطاع، حيث توزعت العمالة على ما يقارب 2140 منشأة منتشرة بعموم المملكة".
وأضاف خالد أن حجم الاستثمار داخل القطاع بلغ حوالي 300 مليون دينار، ويصل إنتاج القطاع لنحو 321 مليون دينار، تشكل القيمة المضافة للقطاع ما يقارب 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج.
وبين أن صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضي 2022 ما يقارب 34 مليون دينار، فيما هناك أكثر من 60 منتجا داخل القطاع.
ويطالب خالد العمل على تخفيض كلف الإنتاج، لاسيما الطاقة والمواد الأولية، بهدف رفع الحصة السوقية والترويج لها على المستوى المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية