الاستثمار بقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بلغ ٣٠٠ مليون دينار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الاستثمار بقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بلغ ٣٠٠ مليون دينار، طاهر خالد قطاع الصناعات الخشبيّة يوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف عامل، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحليةقال ممثّل قطاع الصناعات الخشبيّة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستثمار بقطاع الصناعات الخشبية والأثاث بلغ ٣٠٠ مليون دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طاهر خالد: قطاع الصناعات الخشبيّة يوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف عامل، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية
قال ممثّل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ، طاهر خالد، إن صناعة الأثاث بالأردن تمكنت من الوصول لأسواق 70 بلدا حول العالم.
ً : تعرف إلى أسعار الذهب في الأردن السبت
وقال خالد في بيان صدر السبت، إن القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف عامل، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية وبنسبة تجاوزت 90 بالمئة من إجمالي العمالة داخل القطاع، حيث توزعت العمالة على ما يقارب 2140 منشأة منتشرة بعموم المملكة".
وأضاف خالد أن حجم الاستثمار داخل القطاع بلغ حوالي 300 مليون دينار، ويصل إنتاج القطاع لنحو 321 مليون دينار، تشكل القيمة المضافة للقطاع ما يقارب 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج.
وبين أن صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضي 2022 ما يقارب 34 مليون دينار، فيما هناك أكثر من 60 منتجا داخل القطاع.
ويطالب خالد العمل على تخفيض كلف الإنتاج، لاسيما الطاقة والمواد الأولية، بهدف رفع الحصة السوقية والترويج لها على المستوى المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم بضريبة موحدة
أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا أن القرار يمس جوهر التحديات الاستثمارية في مصر.
وقال البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن القرار يعالج أحد أبرز العوائق التي تواجه المستثمر، وهي عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشاريع.
وأضاف: “قضية مصر الأساسية الآن هي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وده مش هيحصل إلا لما المستثمر يعرف من البداية تكاليفه كاملة الرسوم اللي كانت بتُفرض فجأة على مدار فترة التشغيل كانت بتحول الأرباح إلى خسائر فجائية.”
وأشار البهي، إلى أن كثيرًا من الرسوم كانت تُفرض بالمخالفة للدستور، الذي ينص على أنه "لا رسم إلا بقانون، ولا رسم إلا مقابل خدمة"، موضحًا: “الجهات الخدمية فرضت رسوم بدون سند قانوني، وكل جهة وضعت الأرقام اللي تشوفها مناسبة، وأحيانًا بالغت فيها، والمستثمر لم يكن أمامه سوى الرضوخ.”
وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار كان يتحدث سابقًا عن فكرة "الشباك الواحد"، مشيرًا إلى أن المقترح الجديد يطور هذه الفكرة التي كانت تقضي بتحصيل الرسوم مجمعة من هيئة الاستثمار ثم توزيعها إداريًا على جهات الاختصاص.
وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما إذا كانت الضريبة الجديدة ستأخذ شكلاً تصاعديًا، قال البهي: “مش محتاجة تصاعدية.. كل مصنع هيدفع حسب حجم أرباحه.. اللي بيكسب 100 مليون غير اللي بيكسب مليون.. النسبة ثابتة لكن النتيجة بتعكس حجم العمل وهذا هو التكافل.”
وأوضح أن الهدف هو تحقيق تكافل صناعي، حيث يسدد الكبير أكثر، مما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة، معلقاً : “الصغير اللي مش قادر يدفع رسوم كبيرة، النظام الجديد هيساعده، لأن الضريبة دي جزء من تكلفة إنتاجه، وممكن يحسبها من أول يوم.”
وشدد البهي، على أهمية إجراء دراسات متأنية لكل قطاع لتحديد الرسوم التي يجب ضمها ضمن الضريبة الموحدة، مستشهدًا بقطاع الحديد والصلب، الذي قد يسدد نحو 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وقطاع الدواء، الذي يدفع حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة