مجلس الأمن يدعو قادة ليبيا للانخراط في انتخابات ويلوّح بعقوبات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
حثّ مجلس الأمن الدولي، القادة الليبيين على ضرورة الانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد في أقرب وقت ممكن.
وأبدى أعضاء المجلس، في بيان مساء الثلاثاء، دعمهم لخطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الرامية لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف الرئيسية، داعيا إلى ضرورة انخراط الجميع في هذا المسار بحسن نيّة ودون شروط مسبقة وتقديم تنازلات اللازمة للسير بالبلاد نحو الانتخابات.
ودعا المجلس الليبيين إلى ضرورة البناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، فضلا عن القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6، مشدّدا على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية وفق “العربية”.
ويضغط باتيلي على القادة السياسيين، للاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة لقوانين الانتخابات وحلّ القضايا الرئيسية، لكنّه يواجه تعنّتا، حيث وضع هؤلاء شروطا للمشاركة في الاجتماع الخماسي من أجل حلّ الخلافات القانونية الانتخابية، كما لا تحظى القوانين التي أقرّتها لجنة 6+6 بالإجماع الكافي، بسبب نزاع حول شروط الترّشح للرئاسة وتشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا السياق، لوّح مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات.
وفي جانب آخر، جدّد مجلس الأمن، دعوته لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، كما عبرّ عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة.
وخلال الأيام الماضية، ظهرت مخاطر العودة إلى العنف والقتال، بعد اندلاع اشتباكات بين المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، الأمر الذي يقوّض الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
ليبيا – العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة وأسبابها أعمق من الانقسام السياسيأكد الباحث الاجتماعي أسامة العمروني أن العدالة الاجتماعية في ليبيا غائبة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن غياب الأطر القانونية وآليات التنفيذ، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية وتنموية واضحة ومستدامة، يعد من أبرز أسباب تردي مستوى معيشة المواطنين.
غياب العدالة الاجتماعية يتجاوز الأزمة السياسيةوفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، شدد العمروني على أن غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن حصره فقط في الانقسام السياسي الحالي، وما ترتب عليه من نزاعات مسلحة، وقضايا النازحين والمهاجرين، والتوترات بين المكونات المختلفة للهوية الليبية، معتبرًا أن مشكلة غياب العدالة الاجتماعية أقدم وأعمق.
وأوضح أنه حتى خلال فترات الاستقرار السياسي قبل 2011، كان المجتمع الليبي يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطط تنموية حقيقية أو سياسة واضحة لتوزيع الموارد والخدمات بين جميع المواطنين ساهم في تعميق هذه الفجوة.
الصراع على الموارد وتزايد الاحتقان الشعبيوأضاف العمروني: “ما لم يدرك القائمون على وضع القوانين والمسؤولون عن تنفيذها أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الصراعات والخلافات ستستمر، بما في ذلك الصراع على الموارد الأساسية مثل النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الشعور العام بعدم الثقة في الحكومات المتصارعة يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن هذا الغضب الشعبي ترجم مؤخرًا إلى حراك مدني، تمثل في خروج تظاهرات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان التوزيع العادل للموارد، مما يعكس تطلع الليبيين لحياة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو