اختتام أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
اختتمت أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، اليوم الثلاثاء، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين، وممثلين عن أسر الضحايا والمتضررين.
هذا وناقش المؤتمر أفضل الممارسات بشأن العفو والمساءلة، وإعادة بناء سيادة القانون من خلال العدالة الانتقالية، وعرض مذكرة الأمين العام التوجيهية بشأن العدالة الانتقالية، والعفو والعقوبات الخاصة والشروط، وعرض التجربة الليبية في مجال العفو، بالاضافة إلى لمحة عامة عن القوانين السابقة.
كما تدارست مجموعات العمل ضمن جلسات اليوم، صياغة التوصيات بشأن تعزيز المساءلة، ودور العفو في عملية العدالة الإنتقالية، والمصالحة في ليبيا.
الوسوم#عبد الله اللافي العدالة الانتقالية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ليبيا مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عبد الله اللافي العدالة الانتقالية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ليبيا مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية العدالة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.
وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.