مشروع لإنشاء قاعدة بيانات للأقسام العلمية بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مشروع علمي متميز استطاع المشاركون فيه تحقيق فكرة رائدة على مستوي المحافظات ، وبتطبيقه سينقل الجامعات الي تحقيق التقدم في مجال الرقمنة
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبناء مصر الرقمية وميكنة كافة القطاعات الحكومية فى الدولة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والمساهمة فى إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن.
كما أن المشروع يخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، وهو مشروع بعنوان “ إنشاء قاعدة بيانات للأقسام العلمية وتوحيد صياغة الاسم للكليات والباحثين علي صياغة قواعد البيانات “ و فاز بالمركز الثاني بجائزه المبادرة الحكومية الإبتكارية من جوائز الجامعة للتميز الحكومي الدورة الثانية 2023 وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور" شريف خاطر" رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور "طارق غلوش" نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور “محمد عبد العظيم” نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة المشرف على الجوائز
وكرم الدكتور “شريف خاطر ”رئيس جامعة المنصورة الفريق ضمن الفرق الفائزة في إحتفالية الجامعة مؤخرا" ، وتسلمها الدكتور " أحمد رزق " مدير وحدة المكتبة الرقمية والقائم بعمل مدير عام المكتبات بجامعة المنصورة .
'البوابة نيوز " التقت " الدكتور "أحمد رزق " مدير وحدة المكتبة الرقمية والقائم بعمل مدير عام المكتبات بجامعة المنصورة المسؤول عن المبادرة الأبداعية ليلقي الضوء علي المشروع وأهميتة .
في البداية يقول الدكتور" أحمد رزق" : فكرة المشروع تعتمد معظم التصنيفات الدولية لتقييم الجامعات على قواعد البيانات الببليوجرافي ، موضحا ان ذلك لأداء المؤسسات ضمن معيار البحث العلمي، حيث تقوم تلك القواعد بحصر الأعمال العلمية المنشورة لكل جهة طبقا لبيانات جهة المجالات العلمية.
ويروي" رزق " ان المشروع عالج مشكلات عدم إضاقة إسم الجهة أو الدولة التي لم يتم اضافته الي البحث، والتي تتطلب تجميع النشر العلمي المنشور على حساب الجهة الرئيسية "الجامعة" والجهة الفرعية"الكلية.
وكشف أن المشروع يخدم رؤية مصر 2030 نظرا لاتخاذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، من خلال اللإستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ، وكما يساهم في إتجاه مصر الي مجال الرقمنة.
ويضيف "رزق" هناك عدة أهداف للفكرة منها إنشاء قاعدة بيانات للأقسام العلمية والكليات ،لافتا الى أن هناك عدة أهداف للمبادرة ومنها إنشاء قاعدة بيانات للأقسام العلمية والكليات التابعة له بحيث تضم إسم الكلية في النشر العلمي السابق وييانات الباحثين والمعرفات الرقمية للباحثين على قواعد البيانات الدولية، وكذلك إنشاء ملفات تعريفية لكل الجهات الفرعية التابعة للجامعة، حيث كان لا يظهر في البحث إلا كلية الطب وبعض المستشفيات والمراكز الطبية والأبحاث لباقي الجهات الفرعية مضافة على الجامعة مباشرة
وتابع : بالإضافة إلى توحيد صياغة اسم الجهة، بإضافة الأسماء المغاير والتي استخدمها الباحثين من منسوبي الجامعة في النشر العلمي السابق، على الملف التعريفي للجهة على قواعد البيانات الدولية موضحا أن دمج الملفات التعريفية المكررة لنفس الباحث ، والتي ظهرت نتيجة لاختلاف اسم الباحث عند النشر مما أدى لتقسيم أعماله العلمية في أكثر من ملف تعريفي على قواعد البيانات الدولية. وربط بيانات الباحث بالملفات التعريفية الشخصية الدولية على قواعد البيانات الدولية . وذلك فضلا عن إصدار تقارير تلقائية للجهات التابعة للجامعة، عند طلبها بالشكل المحدد من الجهة والمتاحة بقواعد البيانات الدولية ،و متابعة تصحيح الأخطاء والمضافة بقواعد البيانات الدولية.
ويقول القائم بعمل مدير عام المكتبات بجامعة المنصورة أن فكرة المشروع تعد فكرة رائدة فلأول مرة، إنشاء قاعدة البيانات في مصر، واستخدام الأساليب المبتكرة لجمع البيانات وتنظيمها . ،مؤكدا أن الفكرة تبلورت لدي المشاركين بالمشروع من ملاحظة عدم ظهور اسماء جميع كليات الجامعة على قواعد البيانات الدوليةوعدم القدرة على تلبية متطلبات الإدارة العليا بعمل حصر دقيق للنشر،فان من ضمن المشروع ربط البيانات للكليات والباحثين فيها عقب تنظيم قاعدة البيانات والتحقق من صحتها ، يتم ربط بيانات الباحثين بالأقسام التابعين له، وكذلك أعداد ومقاييس تأثير بحوثهم المستوردة .
واستطرد : تحليل البيانات يكون من خلال إدراج البيانات في قاعدة البيانات و من خلال نشر البيانات وتحديثها يمكن نشر نتائج تحليل البيانات الكاملة أو رسوم بيانية لتوضيح البيانات المطلوبة من الجهة، مشددا على انه من المهم تحديث قاعدة البيانات بشكل منتظم .
وأوضح" رزق "ان تطبيق مبادرة المشروع نفذت عدة خطوات ومنها تكوين فر يق من الأشخاص المستعدون للعمل معا" وضم الفريق باحثين وإداريين ومتطوعين،ثم وضع خطة عقب تدريب وتجهيز الفريق،والتعريف بأهداف وغايات المبادرة ، وكذلك وضع جدول زمني للعمل بالمبادرة ، لافتا الى ان ميزانية المبادرة اعتمدت على تطبيقات جوجل المجانية التي يمكن إستخدامها لجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها.
وعن تطبيق المبادرة اكد ان ذلك جاء عن طريق إستخدام تطبيقات مجانية وأكواد مفتوحة المصدر ، وتم جمع البيانات وتنظيمها وهي تطبيقات جوجل المستخدمة مجانا ، فلا نحتاج خوادم للبرنامج أو لقاعدة البيانات ،وكذلك يتم الاعتماد موقع سيسڤال لتحميل تحديث البيانات الشهري، وهو متاح مجانا من خلال بنك المعرفة.
تكريم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة للدكتور أحمد رزق المسؤول عن المبادرة الإبداعية وفوز المشروع بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكوميالدكتور أحمد رزق وفريق متابعة التنفيذبالمبادرة أمل محمد، هدى شتا IMG-20240211-WA0104(1) IMG_٢٠٢٤٠٢١١_١٢٣٨٤٩
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي المكتبة المركزية جوائز التميز الحكومي بجامعة المنصورة قاعدة البیانات جامعة المنصورة رئیس جامعة أحمد رزق من خلال
إقرأ أيضاً:
سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
كابل- تشكل سكة حديد "هرات – خواف" جزءا أساسيا من المبادرات التي تتبناها حكومة أفغانستان لتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز الروابط التجارية مع دول الجوار.
يهدف المشروع، الذي يربط مدينة هرات (غربي أفغانستان) بمدينة خواف (شرقي إيران)، إلى تسهيل حركة التجارة بين أفغانستان ودول المنطقة، ويُتوقع أن تكون له تأثيرات اقتصادية إيجابية على المدى الطويل.
سياق تاريخيبدأ مشروع سكة حديد "هرات – خواف" في عام 2007 عندما كانت الحكومة الأفغانية تسعى إلى تطوير بنية تحتية للنقل تسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، وفي ذلك الوقت، كانت أفغانستان بحاجة ماسة إلى تحسين شبكات النقل، خاصةً في ظل تزايد الضغط على المرافق الموجودة وارتفاع تكلفة النقل البري.
وتم توقيع اتفاقية بين أفغانستان وإيران في عام 2012 لتطوير خط سكة حديد يربط بين مدينة هرات ومدينة خواف، كجزء من خطة كبرى لربط أفغانستان بشبكة السكك الحديدية الإقليمية والدولية.
وبدأت الأعمال في بناء الخط الحديدي عام 2016، وتم افتتاح الجزء الأول في عام 2018، بعدها بدأت الحكومة بتوسيع المشروع عبر التعاون مع شركات دولية، مستكملة الترتيبات المالية اللازمة لذلك.
إعلان بناء الجزء التكميليوقّعت الحكومة الأفغانية في مارس/آذار 2024 عقدا لبناء الجزء التكميلي من خط السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 53 مليون دولار. ويتعلق العقد بالمرحلة الثانية من الجزء الرابع من خط "خواف – هرات" الذي يمتد على 47 كيلومترًا.
ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال عامين، ومع اكتمال هذا الجزء، ستُربط مدينة هرات بشكل كامل بشبكة السكك الحديدية والموانئ الإيرانية، ما سيسهل حركة البضائع والركاب بين أفغانستان ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز التبادل التجاري بين آسيا الوسطى والجنوبية.
يُعد هذا الجزء من المشروع آخر خطوة في ربط ولاية هرات بشبكة النقل الإقليمية، ما سيؤدي إلى تسريع نقل السلع وتعزيز القدرات الاقتصادية للمنطقة.
تطوير المشروعتولي الحكومة الأفغانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للنقل، وخاصة مشروع سكة حديد "هرات – خواف".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حاكم هرات، محمد يوسف سعيدي لـ(الجزيرة نت): "وصلت شحنة تجارية عبر خط السكك الحديدية هرات – خواف إلى محطة روزنك، وتشمل 26 عربة قطار، 20 منها تحتوي على سكر من الإمارات، و6 عربات تحتوي على إسمنت، وقد وصلت إلى محطة روزنك في ولاية هرات".
وأضاف أن "هذه واحدة من العديد من الشحنات التي نشهدها عبر سكة حديد هرات-خواف، ما يعكس دور الخط في تسهيل الحركة التجارية وتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، محمد أشرف حق شناس لـ(الجزيرة نت): "نحن نركز على تعزيز التعاون مع إيران في مجال السكك الحديدية، وقد شهدنا زيادة في حركة النقل عبر هذا الخط".
وأكد أن "تعزيز القدرات الفنية في هذا المجال مهم جدا لضمان تنفيذ عمليات النقل بكفاءة عالية، ونحن نبحث عن فرص استثمارية مشتركة مع إيران وشركاء آخرين، لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في أفغانستان".
وفي تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أن "إيران تلتزم بتوسيع مشروع سكة حديد خواف – هرات ليشمل مناطق إضافية مثل بدخشان وصولًا إلى الصين. هذا المشروع سيجعل هرات مركزا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا في المنطقة ويعزز من مكانة أفغانستان على الصعيدين الإقليمي والدولي".
"فرصة كبيرة"يقول الخبير الاقتصادي الأفغاني، شمس الرحمن أحمدزي لـ(الجزيرة نت) إن المشروع يمثل فرصة كبيرة لأفغانستان لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة؛ فلا يقتصر على تسهيل حركة التجارة، بل يسهم في تطوير بنية أفغانستان التحتية للنقل، وبالتالي تزيد القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
إعلانويضيف أنه من خلال تسهيل عملية النقل، ستتوفر للمستثمرين طرق أسرع وأرخص للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، متوقعا أن يسهم الخط الحديدي في خفض التكاليف، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي، كما أنه يتيح فرصًا تجارية جديدة في القطاعات الزراعية والصناعية.
على الرغم من الفوائد المتوقعة لمشروع سكة حديد "هرات – خواف"، فإن ثمة تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع بشكل كامل، ومن أبرز هذه التحديات:
التمويل: رغم أن التعاقدات مع الشركات الدولية وخاصة من روسيا قد توفر التمويل اللازم، فإن التحديات الاقتصادية الداخلية، مثل التضخم والعقوبات، قد تؤثر على القدرة على تأمين التمويل المستدام. التعاون الإقليمي: على الرغم من التعاون الجيد بين أفغانستان وإيران، قد تواجه الحكومة الأفغانية تحديات في تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية. العوائق الجمركية: قد تشهد حركة التجارة عبر سكة حديد "هرات – خواف" بعض التأخير بسبب العوائق الجمركية، وقد تؤثر القوانين والإجراءات الجمركية على سرعة نقل البضائع، حيث إن التعقيدات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتباطؤ عمليات التصدير والاستيراد، مما يؤثر على الكفاءة المتوقعة من المشروع. أبعاد اجتماعيةيمكن لمشروع سكة حديد "هرات – خواف" أن يكون له تأثير اجتماعي إيجابي على المجتمع الأفغاني؛ فمن خلال توفير فرص العمل في مجالات البناء والصيانة، سيحسن المشروع من مستوى معيشة السكان المحليين في المناطق التي يمر بها الخط الحديدي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم المشروع في تحسين الظروف الاجتماعية عبر توفير فرص اقتصادية جديدة، وخفض البطالة، وتعزيز المستوى المعيشي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة