الحوثيون ينفون استهداف كابلات اتصالات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نفت جماعة أنصار الله الحوثية الثلاثاء الادعاءات التي تم تداولها في الإعلام العبري بشأن استهدافهم لكابلات اتصالات بحرية، مؤكدة على تجنبها الإضرار بأي كابلات في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين في صنعاء إنها تنفي صحة ما يروج له الإعلام الإسرائيلي بشأن ما تعرض له عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر السبت الماضي.
وأكدت الوزارة في بيانها على التزامها بالموقف العام لليمن إزاء الكابلات البحرية، معربة عن حرصها على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر وتقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها.
وأشار البيان إلى أن قرار منع مرور السفن الإسرائيلية لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات بالمياه اليمنية.
pic.twitter.com/8oMGpjdRYD — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 27, 2024
ويستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو أفراد أو تنقل بضائع من دولة الاحتلال وإليها، وقد وسعوا دائرة هجماتهم لتشمل السفن الأميركية والبريطانية بعد بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكانت صحيفة غلوبس العبرية، قد زعمت أن الحوثيين قاموا بتعطيل 4 كابلات اتصالات في البحر الأحمر بين جدة وجيبوتي، مؤكدة أن إصلاحها قد يستغرق ما لا يقل عن 8 أسابيع وفقا للتقديرات.
وأضافت الصحيفة أن الحادثة تسببت في عطل كبير في اتصالات الإنترنت بين أوروبا وآسيا، لكن الضرر الرئيسي كان في دول الخليج والهند.
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية كابلات اليمنية الاحتلال اليمن الاحتلال الانترنت جماعة الحوثي كابلات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".