خبراء: التكيف مع «الهجرة المناخية» يعزز الاستدامة بالعالم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة «التنمية الأسرية»: الاستدامة نهج راسخ في قطاعات الدولة كافة الإمارات تطلق مبادرة «التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي»وسط تقديرات دولية تفيد بأن التبعات المتسارعة للتغير المناخي قد تجبر أكثر من مئتي مليون شخص حول العالم على النزوح من ديارهم بحلول منتصف القرن الحالي، تدعو دوائر تحليلية غربية، صناع القرار في مختلف الدول، إلى التكيف مع تحركات هذا النوع من النازحين واللاجئين، واعتبارها عاملاً لإثراء المجتمعات، وليس العكس.
فاضطرار هؤلاء الأشخاص، إلى التنقل بداخل بُلدانهم أو مغادرتها بشكل كامل، جراء تقلص سبل العيش على وقع تزايد شُح المياه أو الارتفاع القياسي في درجات الحرارة أو تآكل الشواطئ وغيرها، يستوجب بنظر هذه الدوائر، أن تصبح مسألة استيعاب ما يُعرف بـ«الهجرة المناخية»، إحدى الاستراتيجيات المُتبعة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من تبعاتها. ويشدد هؤلاء الخبراء على أن من شأن المضي على هذا الدرب، جعل استقبال «المهاجرين المناخيين»، وإدماجهم في المجتمعات المُستقبلة لهم، أحد عوامل إضفاء طابع شامل وقابل للاستدامة عليها، خاصة وأنه سيوفر القوى العاملة التي تمس الحاجة إليها، في بعض الدول الغربية تحديداً.
وتزداد أهمية تبني مثل هذا التوجه، على ضوء ما خَلُصَ إليه تقرير حديث أصدره «معهد أبحاث النظم البيئية»، الذي يتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً له، من وجود حاجة لآلاف العمال الإضافيين في قطاع البناء، من أجل تلبية احتياجات العدد المتزايد من مواطني تلك البلدان، لوحدات سكنية، وتسريع وتيرة تنفيذ خططها التنموية في الوقت نفسه. ويشير الخبراء، في تصريحات نُشِرَت على منصة «ذا كارانسي» الإلكترونية، إلى أن إنجاز هذه الخطط يمثل أمراً ضرورياً، لتمكين دول العالم من تحقيق أهدافها المناخية المنشودة، عبر إنشاء بنية تحتية مستدامة، ومجتمعات منخفضة الكربون، أي يتعاون سكانها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها، سواء بفعل عمليات الإنتاج الجارية فيها، أو الأنشطة الخاصة بالحياة اليومية لقاطنيها.
وبحسب هذه التصريحات، قد يقود جلب عمالة ماهرة وخبيرة من دول عانت من الصدمات المناخية، إلى تحقيق مثل هذه الأهداف، بكفاءة أكبر ووتيرة أسرع، فضلاً عن ذلك، ستكون هناك حاجة لاستقبال مهاجرين غير مهرة، للعمل في أماكن مثل المقاهي والمخازن والمحال التجارية الصغيرة، ما يؤكد مرة أخرى، الفوائد المتنوعة لـ«الهجرة المناخية».
ويستشهد مؤيدو هذا التوجه ببيانات وإحصاءات تكشف عن أن كثيراً من البلدان الأوروبية تعاني تزايد عدد المتقدمين في السن بين جنباتها، بالتزامن مع انخفاض معدلات الخصوبة في أراضيها، وذلك علاوة على افتقار عدد لا يستهان به من الشبان هناك للمهارات الرقمية الأساسية المطلوبة في سوق العمل في الوقت الحاضر.
عوامل
من بين العوامل التي دفعت نحو 30% من الشركات الأوروبية إلى أن تُعلن في العام قبل الماضي عن أنها تعاني من نقص في العمالة. وفي العام ذاته، قالت قرابة 74% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة إنها تفتقر للعمالة الماهرة، وهو ما يؤكد احتياج أوروبا لعمال مهاجرين، قد يَقْدِمون إليها في سياق «الهجرة المناخية».
بجانب ذلك، قد تشهد القارة الأوروبية نفسها هذا النوع من الهجرة بين دولها. فاشتداد وطأة الأزمة المناخية سيجعل بعض مناطقها أكثر حرارة، وسيقود إلى أن يصبح البعض الآخر أشد جفافاً أو رطوبة، خاصة في الدول الواقعة بجنوب هذه البقعة من العالم. ويُتوقع أن يفضي ذلك إلى تدفق المهاجرين من تلك البقاع صوب المناطق الشمالية من أوروبا، للاستفادة من مناخها الأكثر اعتدالاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النازحين اللاجئين الهجرة الاستدامة المناخ الهجرة المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.