تونس.. اكتمال بناء المؤسسة التشريعية أبريل المقبل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتترقب الأوساط السياسية والتشريعية في تونس تشكيل «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» الذي من المقرر أن يُبْدَأ شهر أبريل، ويُعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، بحسب دستور يوليو 2022، وتتمثل الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، أن تونس على موعد مع حدث مهم يتمثل في اكتمال بناء المؤسسة التشريعية من خلال تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تقع على عاتقه العديد من المسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وذكر ترجمان في تصريح لـ «الاتحاد» أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمارس مهام سياسية وتشريعية عديدة ومهمة للغاية، ما يعزز من مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي التي قطعت فيها تونس أشواطاً بارزة خلال العامين الماضيين، وما زالت تسير بخطوات متسارعة نحو تحقيق العديد من الإصلاحات الأخرى في مختلف المجالات. وحدد الفصل 81 من الدستور آلية تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، بحيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما ينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل الإقليم في المجلس الوطني.
وشدد المحلل السياسي التونسي على أهمية الدور التنموي للمجلس، وهو ما يظهر جلياً في اختصاصاته المتعلقة بمراقبة ومتابعة مخططات التنمية، وما يتعلق بميزانية الدولة، وبالتالي هناك آمال عديدة معلقة على تشكيل المجلس، حسب الفصل الـ 84 من الدستور الذي يوجب عرض هذه الأمور على المجلس الوطني للجهات والأقاليم لضمان التوازن بين مختلف جهات وأقاليم الدولة التونسية.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الأوساط السياسية والتشريعية والشعبية تترقب تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال أبريل المقبل، بحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى تعدد وتنوع مهام وصلاحيات المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والمصادقة على قانون المالية بأغلبية الأعضاء.
وذكر المزريقي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، وبالتالي من المتوقع أن يحدث تغييراً إيجابياً في الحياة السياسية والتشريعية، ويسهم في تحقيق الاستقرار باعتباره شريكاً تشريعياً مهماً لمجلس نواب الشعب «الغرفة الأولى للبرلمان». وأشار إلى أن تونس في طريقها لبناء تجربة ديمقراطية حقيقية ومتكاملة تضمن مشاركة الجماهير وأعضاء غرفتي البرلمان في صناعة القرار الوطني، وتعزز دور المؤسسات المختلفة في جهود تحقيق التنمية، وتلبية احتياجات الشعب في مناطق إقامته المختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس البرلمان التونسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يبحث مع نواف سلام مستجدات تشكيل الحكومة وسط تحديات سياسية
بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الجهود المستمرة لتجاوز العقبات التي تعترض عملية التأليف.
وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال نواف سلام إنه يسعى إلى تشكيل حكومة إصلاحية منسجمة بين أعضائها، مؤكداً التزامه بمبدأ التضامن الوزاري وعدم السماح بأي محاولة لتعطيل عملها. وأضاف:
"أسمعكم جيدًا، طموحاتكم وتطلعاتكم هي بوصلتي، وأطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام، وهذا الأمر ينطبق على جميع الوزراء من دون استثناء."
وأشار سلام إلى أنه يواجه عادات سياسية موروثة وحسابات ضيقة تعيق عملية التشكيل، لكنه متمسك بالتعامل وفق الدستور والمعايير التي وضعها، مؤكداً أنه لن يسمح بإدخال عناصر قد تعطل عمل الحكومة.
وأضاف: "صحيح أن الدستور لا يمنع توزير الحزبيين أو المرشحين للانتخابات، لكنني اخترت استبعادهم لضمان استقلالية الحكومة ونزاهة الانتخابات المقبلة."
وعن استبعاد الحزبيين من الحكومة، أوضح سلام أنه يؤمن بدور الأحزاب في الحياة السياسية، لكنه رأى أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب فعالية العمل الحكومي على التجاذبات الحزبية، لضمان تنفيذ الإصلاحات وإعادة بناء لبنان.
وأكد أن المعايير التي وضعها جاءت وفاءً للثقة التي حصل عليها، مشددًا على أنه لن يقبل بضغوط توزيع الحقائب الوزارية بناءً على حسابات سياسية ضيقة.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام استعداده لدفع ثمن قراراته السياسية من رصيده الشخصي، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو إعادة بناء الدولة اللبنانية، وليس حماية نفسه من الانتقادات.
وقال: "رهاني هو رهانكم أيها اللبنانيات واللبنانيون، على إعادة بناء الدولة، فالإنقاذ كما الإصلاح لا يتم بكبسة زر، لكنه الطريق الوحيد أمامنا، ولن نضيع هذه الفرصة."
ويأتي هذا اللقاء وسط استمرار التجاذبات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تثقل كاهل لبنان، مما يزيد من أهمية تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستعادة الاستقرار.
قوات الاحتلال تحاصر مخيم الفارعة وتمنع دخول الطعام والماء
أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، منذ عدة أيام، حيث تمنع دخول الطعام والماء إلى السكان، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المخيم.
وأطلق سكان المخيم نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الإنسانية والجهات المعنية، مطالبين بالسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية وإنهاء الحصار المفروض عليهم. وأكد شهود عيان أن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية داخل المخيم، مما زاد من معاناة السكان المحاصرين.
وبحسب المصادر، أعاقت قوات الاحتلال دخول طواقم الإسعاف إلى المخيم على مدار الأيام الماضية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية، خاصة مع وجود جرحى ومرضى بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.
وأشارت التقارير إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل داخل المخيم، حيث تقوم بطرد السكان قسراً، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق الشبان الفلسطينيين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية، وسط إدانات حقوقية للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المخيمات المحاصرة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!