تونس.. اكتمال بناء المؤسسة التشريعية أبريل المقبل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتترقب الأوساط السياسية والتشريعية في تونس تشكيل «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» الذي من المقرر أن يُبْدَأ شهر أبريل، ويُعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، بحسب دستور يوليو 2022، وتتمثل الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، أن تونس على موعد مع حدث مهم يتمثل في اكتمال بناء المؤسسة التشريعية من خلال تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تقع على عاتقه العديد من المسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وذكر ترجمان في تصريح لـ «الاتحاد» أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمارس مهام سياسية وتشريعية عديدة ومهمة للغاية، ما يعزز من مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي التي قطعت فيها تونس أشواطاً بارزة خلال العامين الماضيين، وما زالت تسير بخطوات متسارعة نحو تحقيق العديد من الإصلاحات الأخرى في مختلف المجالات. وحدد الفصل 81 من الدستور آلية تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، بحيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما ينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل الإقليم في المجلس الوطني.
وشدد المحلل السياسي التونسي على أهمية الدور التنموي للمجلس، وهو ما يظهر جلياً في اختصاصاته المتعلقة بمراقبة ومتابعة مخططات التنمية، وما يتعلق بميزانية الدولة، وبالتالي هناك آمال عديدة معلقة على تشكيل المجلس، حسب الفصل الـ 84 من الدستور الذي يوجب عرض هذه الأمور على المجلس الوطني للجهات والأقاليم لضمان التوازن بين مختلف جهات وأقاليم الدولة التونسية.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الأوساط السياسية والتشريعية والشعبية تترقب تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال أبريل المقبل، بحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى تعدد وتنوع مهام وصلاحيات المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والمصادقة على قانون المالية بأغلبية الأعضاء.
وذكر المزريقي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، وبالتالي من المتوقع أن يحدث تغييراً إيجابياً في الحياة السياسية والتشريعية، ويسهم في تحقيق الاستقرار باعتباره شريكاً تشريعياً مهماً لمجلس نواب الشعب «الغرفة الأولى للبرلمان». وأشار إلى أن تونس في طريقها لبناء تجربة ديمقراطية حقيقية ومتكاملة تضمن مشاركة الجماهير وأعضاء غرفتي البرلمان في صناعة القرار الوطني، وتعزز دور المؤسسات المختلفة في جهود تحقيق التنمية، وتلبية احتياجات الشعب في مناطق إقامته المختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس البرلمان التونسي
إقرأ أيضاً:
التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث يستمر التقديم حتى يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.
وتحرص الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة عمليات التقديم أولا بأول، حيث خصصت اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.
كما من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح"، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم