برلمانية: مشروع قانون الابن الواحد اختياري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الابن الواحد هو قانون اختياري وليس الزامي للحد من الزيادة السكانية الهائلة التي تعيق عوائد التنمية.
واضافت منى عمر، في مقابله حصرية لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية انجي انور والذي يذاع على قناة اي تي سي، ان القانون الجديد سيتم تطبيقه على الاسر حديثة الزواج وذلك بعد صدور القانون وتفعيله في الجهات الرسمية.
أشارت إلى ان هناك مميزات للطفل الوحيد ابرزها وثيقة تأمين على الحياة وشقة سكنية بالتقسيط على 30 سنة بدون فوائد فضلا عن التعيين في وظيفة حكومية وفقا لمؤهله الدراسي والحصول على تعليم مجاني حتى تخرجه وحضور الدورات التدريبية والتأهيلية في جميع الهيئات والوزارات الحكومية مجانا، والحصول على مقدرات تموينية مجانية، وتخفيضات على وسائل المواصلات وغيرها الكثير من الميزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية برنامج مصر جديدة عضو مجلس النواب وظيفة حكومية مصر جديدة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية