سفير الهند بالقاهرة: العلاقات بين البلدين اكتسبت زخما غير مسبوق بعام 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أشاد السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند لدي القاهرة، بدور خريجي برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي، الذين لعبوا دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين الهند ومصر.
وأضاف السفير الهندي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال ببرنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي 2024، أن تاريخ مصر والهند الثقافي والتجاري المشترك يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلي أن العلاقات بين البلدين اكتسبت زخما غير مسبوق في عام 2023 بفضل الزيارات رفيعة المستوى والتي بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته كضيف رئيسي في احتفال الهند بعيد الجمهورية يوم 26 يناير 2023 وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى القاهرة في يونيو من نفس العام.
وأشار جوبتيه إلي التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات في مجال التجارة والاستثمار، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية إلى مستويات مرتفعة، وشهدنا توسعًا في استثمارات الشركات الهندية في مصر، لافتا إلي نجاح برنامج التعاون في تقديم دعم متعدد الجوانب للعلاقات بين البلدين في مجالات مثل التعليم والتدريب والتكنولوجيا والدفاع.
وأعرب جوبتيه عن ترحيبه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد إيمن عاشور، والشخصيات البارزة التي شاركت في الاحتفال.
وقال: نحن فخورون بالإسهامات الإيجابية التي قدمها خريجو البرنامج في مختلف المجالات، ونأمل في مواصلة تعزيز هذه العلاقات المتينة بين الهند ومصر في المستقبل.
وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي عُمق العلاقات والروابط القوية التي تجمع بين مصر والهند، خاصة في المجالات المرتبطة بالثقافة والتعليم والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن برنامج (ITEC) يعُد بمثابة شهادة على الرابطة الدائمة القوية بين البلدين، ووسيلة لتعزيز بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في مصر، وتزويد المواطنين بالمهارات والمعارف المُختلفة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه من خلال (ITEC)، فقد أتيحت الفرصة لعدد كبير من المهنيين المصريين لتعزيز خبراتهم في مجالات مُتنوعة، منها (الزراعة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المُتجددة)، كما يمتد تأثير هذا البرنامج إلى ما هو أبعد من المُشاركين الأفراد، مما يؤثر بشكل إيجابي على المشهد الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أنه يمكن استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلدان؛ لاستكشاف سُبل جديدة للتعاون والابتكار، لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المُشتركة، مُقدمًا الشكر للحكومة الهندية على التزامها بتعزيز الشراكات العالمية من خلال مبادرات مثل (ITEC)، معربًا عن ثقته في أن يستمر التعاون وتعزيز الروابط بين البلدين؛ لتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا وإزدهارًا، مُقدمًا الشكر لجميع القائمين على برنامج (ITEC) نظير دورهم الفعال في نجاح هذا البرنامج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيسي القاهره سفير الهند الهند سفير التعليم العالي هندي السفير الهندي مصر والهند رئيس وزراء الهند العلاقات بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟