الحوار الوطني يكشف أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني، أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الثاني للحوار الاقتصادي.
وتضمن اليوم الثاني من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات؛ الأولى عن «هيكل وعجز الموازنة»، والثانية عن «سبل التعامل مع الدين الخارجي»، والثالثة عن «كيفية زيادة الإيرادات العامة للسياسة الضريبية».
أبرز الموضوعات النقاشية اليوم في الحوار الاقتصاديوأوضحت إدارة الحوار الموضوعات كالتالي:
ـ قضايا وإشكاليات شمولية الموزانة والمالية العامة.
ـ موقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة.
ـ موقف التشعريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيردات العامة والسياسة الضريبية.
ـ كيفية إدارة الدين الخارجي وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه.
ـ إعادة هيكلة الدين العام.
ـ تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة.
ـ توسيع القاعدة الضريبية.
ـ موقف السنددات التي تطرحها وزارة المالية.
ـ موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
ـ كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها.
ـ تجنب مخاطر عدم استقرار السوق.
ـ آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ـ استغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
انطلاق جلسات الحوار الاقتصاديوانطلقت فعاليات المرحلة الأولى من الحوار الاقتصادي أمس، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الاقتصادي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی ـ موقف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها