حقوقية فلبينية تؤكد أهمية القمة الشرطية العالمية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات والأرجنتين.. علاقات ممتدة لـ 50 عاماً بمختلف المجالات أمطار متوقعة اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارةأكدت المحامية فايدة دوماربا، مفوض لجنة حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، أن القمة الشرطية العالمية تعد حدثاً مهماً، باعتبارها منصة لتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.
وأضافت: «تتجلى أهمية القمة الشرطية العالمية في تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وتسهيل فرص التواصل مع المتخصصين في مجال إنفاذ القانون».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات الفلبين
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية تدعو للتحقيق مع جمعيات يشتبه بتورطها في اختفاء أطفال
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع جمعيات يشتبه بتورطها في اختفاء أطفال سوريين أيام حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وقالت الشبكة، في بيان، إن الأجهزة الأمنية السورية في ظل حكم الأسد أحالت عشرات الأطفال إلى تلك الجمعيات، وإن لديها "قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختف قسريا على يد نظام الأسد".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جدعون ليفي: الاختناق المروري تنغيص متعمد لفرحة الفلسطينيينlist 2 of 2وزارة التعليم بقطاع غزة: مقتل وفقد 15 ألف طفل بسن التعليمend of listوأشار البيان إلى أنه على مدى 14 عاما، قام نظام الأسد باعتقال آلاف الأطفال، سواء كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم، وأنه رغم فتح السجون عقب عملية "ردع العدوان" الأخيرة، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولا.
ولفتت الشبكة إلى تلقيها منذ سنوات أنباء حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال.
وذكرت الشبكة أنها لم تتمكن من التحقق من تلك المعطيات "بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية".
وأكدت أن بعض تلك المنظمات استقبلت الأطفال أحيانا "دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم"، وأن هذه الممارسات استمرت حتى عام 2019.
وأضافت أن من بين أبرز الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعا مجهولا حتى اللحظة.
إعلانوحثت الشبكة السلطات السورية الجديدة على التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية، كما طالبتها بفتح تحقيق شفاف ومستقل تشترك فيه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وناشدت المنظمات الدولية، خاصة المعنية بحقوق الطفل، تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.