متحدث «الوزراء»: مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي.. ويوفر فرص عمل كثيرة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي سيشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار، كما يوفر فرص عمل كثيرة، موضحًا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
أهمية مشروع رأس الحكمةونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة cbc، أن الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة ولن يضار مواطن واحد من هذا المشروع، موضحا أن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي سيشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار كما سيوفر فرص عمل كثيرة.
واستطرد أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة، ومن المتوقع أن تجذب المدينة الجديدة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح، لافتا إلى أن المشروع يسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحمصاني مجلس الوزراء سلع غذائية شهر رمضان مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.