مؤتمر دولي يبحث إدارة استدامة مصادر المياه
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
العين: «الخليج»
افتتح زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لإدارة استدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة، والذي تستمر فعالياته لثلاثة أيام، بمشاركة 350 باحثاً، يمثلون 72 دولة، يناقشون 320 ورقة بحثية.
أشار زكي أنور نسيبة في كلمته الافتتاحية، «لقد آمن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأهمية البيئة والحفاظ على الموارد المائية، فخطت دولة الإمارات خطوات رائدة في مجال العمل البيئي بموجب توجيهاته، رحمه الله، وواصلت قيادتنا الرشيدة اهتمامها بقضية المياه، بهدف إيجاد وسائل وآليات جديدة فاعلة لحماية المياه من كل عوامل الهدر وفتح آفاق مستقبلية نحو مصادر إضافية جديدة».
وأكد: «إن هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، سعياً إلى تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني».
ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن المؤتمر يهدف إلى عرض آخر الأبحاث العلمية والابتكارات ذات الصلة بقضايا إدارة مصادر المياه المختلفة والتحديات بشح المياه واستخدام الذكاء الاصطناعي والنمذجة في تحليل البيانات، من أجل وضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق استدامة الموارد المائية، إضافة إلى حصاد المياه ودراسات الخزانات الجوفية والفيضانات المفاجئة الناتجة من تساقط الأمطار.
وأشار الدكتور أحمد مراد، رئيس المؤتمر، إلى أنه تم تخصيص جلسة خاصة لجامعة السلطان قابوس، لعرض آخر الأبحاث العلمية، كما يشارك 15 باحثاً من جامعات عُمانية أخرى، إضافة إلى 16 بحثاً علمياً من السعودية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات زكي أنور نسيبة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.