58 ألف فكرة مبتكرة قُدمت لجمارك دبي خلال 24 عاماً
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
انطلقت فعاليات دائرة جمارك دبي في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024» تحت شعار: «الابتكارات المؤثرة» بحفل افتتاح أقامته الدائرة، مؤكدة أن إجمالي عدد الأفكار والابتكارات التي تم تقديمها عبر كافة القنوات منذ انطلاقها في عام 2000 وحتى نهاية العام الماضي نحو 57.87 ألف فكرة وابتكار.
حضر الحفل أحمد محبوب مصبح، المدير العام للدائرة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، كما حضر الحفل والمعرض المصاحب لهُ الشيخة الدكتورة نورة بنت حميد بنت راشد النعيمي مديرة مركز عجمان في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ المهندس علي بن عبد الله بن راشد المعلا، كما حضر المديرون التنفيذيون للقطاعات الجمركية ومديرو الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي.
وفي كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، قال أحمد محبوب مصبح: «إن الفعاليات التي تنظمها جمارك دبي في شهر الإمارات للابتكار تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار ودعم الانتقال إلى مرحلة متقدمة في تطوير الأفكار والابتكارات النوعية التي تسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد وحماية المجتمع.
وأوضح أن الدائرة تولي أهمية كبيرة للابتكار في جهودها لتطوير العمل الجمركي، حيث حددت الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 الابتكار من ضمن مبادئها الرئيسية لضمان كفاءة الخدمات الجمركية وتحقيق رؤيتها بأن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي
إقرأ أيضاً:
برلماني: حديث الرئيس السيسي دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، برهنت عن حجم المجهود التي تبذله الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة لتعافي واستعادة قوة الاقتصاد الوطني، على كافة الأصعدة التى تتعدد ما بين تدشين المشروعات الاستثمارية العملاقة، لتوفير فرص جاذبة للمستثمرين، فضلا عن الإجراءات والتيسيرات التي تعلن عنها الحكومة باستمرار لدعم أصحاب المشروعات الضخمة والمتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن هناك إعادة هيكلة تمت رأسا على عقب لمنظومة التعامل مع المستثمر خلقت بالفعل سوق جاذب قادر على التواجد بل ومنافسة الأسواق الناشئة أيضا بمحيط المنطقة.
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي كشف عن أن الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة، فقد نجحت في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع كبرى التجمعات العالمية، فسنجد أن مصر كانت حاضرة وبقوة في التجمعات الاقتصادية الهامة مثل البريكس أو منظومة الدول الثماني النامية، مشيراً إلى أن هذا التواجد يمنح السوق المصري فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات، خاصة أن تجمع مثل دول البريكس (BRICS)، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يحمل أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تنامي نفوذ البريكس كمجموعة تسعى لكسر هيمنة الدول الغربية والمؤسسات التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع دول البريكس يسعى أيضا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يمكن أن يساعد السوق المصري على تنويع مصادر التمويل، بجانب حجم المزايا التى تعود علينا في دعم المشروعات التنموية، مثل البنية التحتية والطاقة، مما يتيح تعزيز خططنا في مجالات مثل التحول للطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية والزراعية، بجانب البعد السياسي الهام الذى تسعى إليه الدولة من خلال التوسع في شراكتها الدولية مع أقوى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين، مؤكداً أيضا أن انعقاد قمة الدول الثمانية في مصر لأول مرة منذ 24 عاما، كانت خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الأعضاء، خاصة أن تلك المنظمة ناتجها المحلي يبلغ 5 تريليون دولار وحجم الكتلة السكانية لها يمثل حوالي 14% من سكان العالم.
وأوضح النائب هاني العسال، أن حديث الرئيس بشأن سعي الدولة لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، دلالة على الطفرة التى تحققها الدولة في مجالات الطاقة في ظل السباق العالمي وزيادة التحديات العالمية مع الصراعات الجيوسياسية التى تلقي بظلالها على المنطقة، لافتاً إلى أن مصر قد أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، حيث تعمل الاستراتيجية على تعزيز تنويع مصادر الطاقة بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، فقد نفذت مشروع مزرعة رياح جبل الزيت والتى تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، لذلك تسعى إلى زيادة التعاون مع الأسواق العالمية والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، لتوفير التمويل والدعم الفني لمشروعات الطاقة.