ولي عهد الشارقة يستقبل رئيس المجلس الاستشاري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد، و نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية دور المجلس الاستشاري في مناقشة الموضوعات ورفع التوصيات التي تعزز من الأداء الحكومي، من خلال تحديث وتطوير التشريعات والقوانين والخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المحلية مما يصب في مصلحة المجتمع.
وثمن سمو ولي عهد الشارقة دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمجلس التي ترمي إلى مشاركة المجتمع في تطوير وتنمية مدن ومناطق الإمارة في مختلف المجالات الحضارية والثقافية والعلمية والتراثية والعمرانية، مشيداً سموه بجهود المجلس الاستشاري في خدمة قضايا المجتمع ونقل صوت المواطن، إضافة إلى تقديم الحلول الشاملة والعملية من خلال رفعها للجهات المعنية في الإمارة الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة من إنشاء المجلس، مشدداً سموه علي أهمية تعزيز التواصل والتنسيق الدائم بين المجلسين الاستشاري والتنفيذي تحقيقاً للمصلحة العامة.
من جانبه قدم معالي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة شكره وتقديره لسمو ولي العهد على الاستقبال، مثمناً معاليه الدعم الكبير الذي يقدمه المجلس التنفيذي برئاسة سموه لتحقيق التكامل والتعاون بين المجلسين، من خلال تبني التوصيات ومناقشتها لتحقيق الأهداف المنشودة.
حضر الاستقبال بجانب سمو ولي عهد الشارقة كل من: أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023