دائرة القضاء في أبوظبي تتعرف على أنظمة إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بماليزيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اطلع وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، على أنظمة إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في ماليزيا، والإجراءات المطبقة والأساليب المتبعة في تنفيذ الخطط التأهيلية والتدريبية للنزلاء بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فضلا عن التعرف إلى الأنظمة التقنية المستخدمة وعملية الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وحزمة الخدمات اللوجستية المتوافرة في تلك المؤسسات.
جاء ذلك خلال زيارة الوفد للمنشآت العقابية والإصلاحية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتنمية أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، والوقوف على التجارب العالمية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في إمارة أبوظبي، ما يدعم ترسيخ المكانة التنافسية وتقديم خدمات رائدة ومتطورة.
وترأس سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة، الذي ضم سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
وتعرف الوفد خلال الزيارة الميدانية للمنشآت الإصلاحية في كوالالمبور، إلى إجراءات وخطوات إدخال النزلاء طبقا للممارسات المعتمدة، والخدمات اللوجستية المتاحة، إلى جانب الأنظمة الحديثة والتقنيات المتطورة المستخدمة في هذا المجال ودورها في تسهيل إنجاز جميع العمليات.
وقدم مدير عام المنشآت العقابية والإصلاحية في ماليزيا،عرضا شاملا عن إدارة المنشآت، تضمن استعراض الإجراءات المطبقة والمشاريع التطويرية والتقارير الإحصائية والأساليب المتبعة في خطط التأهيل وإعادة الدمج للنزلاء في المجتمع، فضلا عن آلية تنفيذ العقوبات البديلة للحبس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.