خبير محتوى رقمي: المنشورات المناهضة للدولة مأجورة من الإخوان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد خالد البرماوي، المتخصص في الإعلام الرقمي، أن هناك توجه إخواني قديم وهو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ظهر في بداية الألفية ويمتلكون مواقع عديدة على مستوى الأقاليم في الفترات السابقة قبل 2011، موضحا أنه بعد 2011 بدأ يكون لديهم قنوات فضائية والاستثمار بهذه القنوات ولكن بعد التضييق خلال الـ5 أعوام الماضية توجهوا بكثافة للمنصات الإلكترونية.
وتابع "البرماوى"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي: "، حالة النقد والمنشورات المناهضة للدولة مأجورة من الإخوان"، موضحًا أن الفضاء الإلتورني كان ملاذ للجماعة الإرهابية ويضخمون الأحداث ويضعونها في أوضاع وسياقات من أجل خلق الأزمات.
ونوه بأن الجماعة الإرهابية ضد الناس ومصالحهم وهناك ضرب لمصالح شعب كامل، مشددًا على أن صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية أثبتت منهج الجماعة الإرهابية في تشوية كل شئ إيجابي، ويترصدون أي كلمة بها جانب إيجابي عن مصر.
وتابع: لجان الإخوان تشن هجومًا مباشرًا على كل من يتحدث بإيجابية عن الدولة، موضحًا أن عملية التحول السياسي والاقتصاد والاجتماعي أدى لحالة من التغيير وتطوير الأدوات جعل هناك مناصات رقمية تترصد هذه الحالة وتقف عن كل إيجابية وتسخر منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلامي اسامة كمال الإعلام الرقمي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أسامة كمال إخوان التحول السياسي التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.