رسميا يورو 5 في السعودية.. هل يرتفع سعر الوقود؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية عن اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين "يورو 5" في أسواق السعودية.
وقالت الوزارة إن المنتجان الجديدان يُسهمان في خفض الانبعاثات ويدعمان جهود المملكة في مواجهة آثار التغير المناخي.
وبيّنت الوزارة، في بيان لها، أن الوقودين الجديدين، مناسبان لجميع وسائل النقل، وأن التغيير يستهدف توفير وقودٍ عالي الكفاءة، وقليل الانبعاثات، يُسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030".
من جانبه، قال الخبير في الطاقة المتجددة د. محمد الغصاب إن وقودي "يورو 5" لا تقل كفاءتهما عن الوقود السابق، مضيفا أن لهما ميزة خاصة في خفض الانبعاثات الكربونية.
فيديو | الخبير في الطاقة المتجددة د. محمد الغصاب: وقودي "يورو 5" لا تقل كفاءتهما عن الوقود السابق والميزة في انخفاض الانبعاثات الكربونية #الإخبارية pic.twitter.com/HYFc7aGnV7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 27, 2024
وفيما يتعلق بأسعار الوقودين الجديدين في المملكة، لم تشر المعلومات حتى اللحظة عن الفرق في السعر بين البنزين والديزل القديمين، ووقودي يورو 5 الجديدين.
المصدر: وزارة الطاقة السعودية + قناة الإخبارية
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.