«الشارقة للضمان» يعرّف بأنظمة احتساب المعاش
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الشارقة: أمير السني
أطلق صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ثانية ورشه لعام 2024، التي خصصت لموظفي حكومة الشارقة من الدوائر المركزية بهدف تسليط الضوء على جوانب صرف المعاش للموظفين والموظفات.
تحدث في الورشة، التي أقيمت في قاعة المؤتمرات بقصر الثقافة في مدينة الشارقة، كل من يوسف عبيد الطنيجي مدير إدارة الاشتراكات ومروة القصير مدير إدارة المستحقات التأمينية، وتناولت مداخلاتهما التعريف بقانون الضمان الاجتماعي في الإمارة.
وحرصت الورشة، من خلال الشروح التي قدمت، على تعريف الموظفين الحضور بكافة الحقوق والامتيازات والمنافع التأمينية من المعاشات والمكافآت والمنح، وضوابط الاشتراك في الصندوق ومراحله وصرف المستحقات للمؤمن عليهم، لاسيما خلال المحاور التي جرى طرحها من أسئلة للوقوف على معرفة الموظفين بامتيازات الضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم وفق القانون.
وتطرقت الورشة في مجمل تفاصيلها وحسن العرض الذي قدمه المتحدثون من قبل صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إلى بيان تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتاريخ سريان القانون منذ الثاني من شهر نوفمبر لعام 2017م وضوابط الاشتراك بالنظام ومصادر التمويل وراتب حساب الاشتراك وموعد أداء الاشتراكات ومدد الاشتراك في التأمين وضوابط الإجازات والإعارات والإجازات المرضية وضوابط النقل.
تناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية مثل مفهوم التأمين الاجتماعي، المخاطر المهنية والاجتماعية والمخاطر التي يغطيها النظام، ومراحل تطوير الحماية التأمينية ومظلة التأمين الاجتماعي وخصائص النظام.
وفي ذات السياق جرى شرح آليات تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة وضوابط وأحكام ضم مدد الخدمة السابقة وضوابط وأحكام شراء مدد الخدمة الاعتبارية وبيان المنافع التأمينية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الشارقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر