بريطانيا: مثول ثلاثة متهمين بالتخطيط لهجوم على مركز إسلامي أمام القضاء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بعد أن وجهت إليهم الإثنين تهمة التخطيط لهجوم على مركز للتعليم الإسلامي في شمال بريطانيا، مثل ثلاثة رجال يشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف افتراضيا أمام القضاء في لندن الثلاثاء.
وحسب الشرطة، فإن الرجال الثلاثة بينهم اثنان في الـ24 من العمر فيما يبلغ الثالث 33 عاما، وقد اعتقلوا في 20 شباط/فبراير ووجهت إليهم الإثنين تهمة التخطيط أو مساعدة شخص آخر على ارتكاب أعمال إرهابية.
ويشتبه في قيامهم بالتخطيط لمهاجمة مركز التعليم الإسلامي في ليدز، وتصنيع سلاح ناري نصف آلي والحصول على تعليمات لتجميع سلاح ناري باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.
كما انضموا إلى غرف الدردشة لليمين المتطرف وتبادلوا معلومات حول الأسلحة النارية والذخيرة.
ومثلوا الثلاثاء عبر الفيديو أمام محكمة وستمنستر في لندن وأكدوا أسماءهم وأعمارهم وأودعوا السجن حتى مثولهم مجددا أمام القضاء في 15 آذار/مارس.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هل يعتد بالتسجيلات الهاتفية لإثبات الدين أمام القضاء؟
دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال من أحد قراء صحيفة «الخليج» يقول فيه: اتصلت بصديقي لطلب مبلغ من المال على سبيل السلفة، واكتشفت أنه قام بتسجيل المكالمة بيننا لإثبات الدين، فهل يعتبر هذا التصرف قانونياً؟
أجابت عن الاستفسار المحامية والمستشارة القانونية أسماء عبدالله، وأوضحت أن القانون الإماراتي يولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية، وهو ما تجلى في نص المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تنص المادة على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من دون رضاهم وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتشمل هذه الأفعال استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
وأشارت إلى أن تسجيل المكالمة في هذه الحالة يعتبر غير قانوني ويعرض الشخص الذي يقوم به للمساءلة الجنائية والمدنية، كما أن التسجيل لن يكون دليلاً مقبولاً أمام المحكمة لإثبات الدين، ونصحت بأن الطريقة المثلى لإثبات المديونية هي من خلال الاتفاقات المكتوبة والموقعة بين الأطراف مع توثيقها أمام الجهات المختصة مثل الكاتب العدل، وفي حال رغبة أحد الأطراف في تسجيل المكالمة، يجب إبلاغ الطرف الآخر والحصول على موافقته الصريحة والمستنيرة مسبقاً.