متحدث الحكومة يزف بشرى سارة عن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم التأكيد على دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
رمضان أحلى مع طبق الجيلي.. طريقة عمل جيلي الفراولة اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون
ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أنه خلال الاجتماع اعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه اليوم، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
وأشار الحمصاني إلى أنه تم عقد اجتماع آخر اليوم لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.
ونوه أن الاجتماع استعرض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.
شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمةواختتم أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة لمختلف الاستثمارات، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الاستثمارات الهيدروجين الأخضر برنامج في المساء مع قصواء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعد العيد
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن تستدعي الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد عيد الفطر القادم لتقديم تصورها حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وكان من المرجح أن تكشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن بعض ملامح هذا الإصلاح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل إلى الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر عليمة، إلى أن مقترح الإصلاح أصبح جاهزا، وسيتم عرضه أولًا على النقابات قبل إحالته على مجلس الحكومة خلال شهر أبريل المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في وقت سابق أن الحكومة ملتزمة بإصلاح هيكلي لهذه الأنظمة، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على توازنها المالي وضمان ديمومتها على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد