لميس الحديدي تكشف مستجدات مفاوضات صندوق النقد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن ردود الفعل الإيجابية لا تزال تتوالى بعد الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة"، حيث ذكرت تصريحات كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، لوكالة رويترز، التي أشارت فيها إلى أن الاستثمار الإماراتي الضخم يعد علامة إيجابية لمصر، وأن استقرار مصر أمر مهم للشرق الأوسط بأسره.
محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإسكان يفتتحان مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية بمجال خدمات المياه والصرف الصحي إبراهيم عيسى عن الأزمة الاقتصادية: حفظ العقل واحد من ضرورات ومقاصد الشريعة الاتفاق في غضون أسابيعوأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أنه تم حل كل القضايا الأساسية فيما يتعلق بالمفاوضات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاق في غضون أسابيع، وهو أول رد فعل إيجابي من مسؤول في صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن السوق بأكمله يشهد حالة من التفاؤل والانتظار لتنفيذ الصفقة وتحرك البنك المركزي لضبط سعر الصرف، مشيرة إلى أن السندات المصرية سواء كانت الدولارية أو اليورو بوند تشهد أعلى نقاط ارتفاع لها منذ عام تقريبًا، مما يعكس دليلًا على الثقة في السوق من قبل المستثمر الأجنبي، حيث أن السندات تشكل جزءًا من المديونيات، ومصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، معلقة: "مصر طول عمرها ملتزمة بسداد مديونياتها، وهذه التصريحات تعيد الثقة للسندات المصرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لميس الحديدي مفاوضات صندوق النقد الإعلامية لميس الحديدي صفقة رأس الحكمة كريستالينا جورجيفا صندوق النقد الدولي مصر ضبط سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18